أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية ضرورة استخدام أحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية والأساليب المتقدمة والتخطيط المروري العلمي لحل تلك المشكلة بالمحافظات.
طالب الوزير بعمل حصر وتحديد دقيق لكافة البؤر المرورية التي تشكل جانبا رئيسيا من المشكلة. ودراسة أسبابها وطرق علاجها وكيفية التعامل السريع معها. بما يكفل تحقيق الانتظام والسيولة وتفتيت الكثافات المرورية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير. ومدير الإدارة العامة للمرور. ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية. ومديري إدارات الاتصال ونظم المعلومات. والمعلومات والتوثيق. في إطار اللقاءات التي يعقدها لمتابعة تفعيل الأداء الأمني بمختلف المواقع ومواجهة مشكلة المرور.
استعرض جمال الدين الأبعاد المختلفة للمشكلة. بإعتبارها أحد أهم المشكلات التي تشغل الرأي العام المصري وتنعكس سلبا علي حركة النمو الاقتصادي للبلاد. مؤكدا أنه لابد من تحقيق التكامل في أداء كافة الإدارات بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور. والعمل كمنظومة أمنية واحدة للتغلب علي تلك المشكلة. والتي تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة الإلتزام للشارع.
أشار إلي ضرورة التنسيق مع أجهزة الأمن العام والبحث الجنائي لتحقيق الاشتباهات وسرعة التحقق منها. وبصفة خاصة في مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال استخدام أحدث الكاميرات المتواجدة بغرف العمليات الرئيسية لإدارات المرور مع تطوير استخدامها للمساعدة في مجال الوقاية من الجريمة.. أكد ضرورة إنشاء قاعدة معلومات رئيسية تضم وتربط بين قواعد بيانات كافة أجهزة الوزارة كالأحوال المدنية والأمن العام والجوازات والأدلة الجنائية. وربط الأنظمة المعلوماتية الجنائية بالنظام الآلي للبصمات والرقم القومي.
شدد وزير الداخلية علي ضرورة إزالة كافة الاشغالات والقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع. وذلك من أجل إعادة الانضباط للشارع وفتح الشوارع أمام حركة المرور. وإخلاء الأرصفة للمشاة بعد إزالة التعديات عليها. مشيرا إلي أن إعادة الانتظام والانضباط إلي الشارع أصبح مطلبا جماهيريا وشعبيا ملحا. مع ضرورة تطبيق القانون علي كافة المواطنين وبلا أي استثناءات.