النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلى وتؤكد: وزير الداخلية لا يستطيع استعمال العنف دون أوامر الرئيس.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس،
تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى
وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين
وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، لسماع مرافعة
المدعين بالحق المدنى، وذلك بعد أن انتهت من سماع النيابة العامة، التى
طالبت فى نهاية مرافعتها بإعدام مبارك والعادلى ومساعديه.

بدأت طلبات النيابة بإظهار المفارقة، وهى أن المحكمة تعقد فى أكاديمية
الشرطة تحت حماية رجال الشرطة، وهو ما يوضح أننا لا نتهم جهاز ورجال الشرطة
بالكامل، ولكننا نحاكم بعض من ضلوا الطريق. وأشار ممثل النيابة، المستشار
مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، إلى أن النيابة
العامة تمثل الشعب المصرى الذى تعرض للعنف والعدوان، وفضل أخذ حقه بيده،
وخضع لسلطان القضاء المصرى فى انتظار الحكم العادل.

وقال ممثل النيابة، فى نهاية مرافعته، إنه يتخيل الضحايا فاقدى البصر
يدخلون الآن إلى المحكمة ويتخبطون بالحضور ويصطدمون بالمقاعد ويسألون عن
القاضى ليوصلوا إليه شكواهم، مخاطبين المحكمة قائلين: "هل علمتم ما حل بنا؟
هل رئيتم حالنا؟ أين القصاص؟ أين الحق؟" ومنهم من يقول، وقد افتقدت وجوه
أبنائه، ومنهم من انقطع عن العمل، ومنهم من يبحث عن القبلة كى يصلى، حيث
إنه لا يراها، وانضمت إليهم أرواح الشهداء يتساءلون، أين قاضى العادل الذى
سيسمع شكوانا وينصفنا؟ هل سيقتص لنا ويأتى لنا بحقوقنا؟، والنيابة تؤكد لهم
أن المحكمة ستعطى كل ذى حق حقه بالقصاص العادل ارتضاءً لقضاء الله وقوله
تعالى: "وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين" ومنهم أهالى الضحايا التى
انفطرت قلبوهم وحزنوا حتى إقامة الدعوى، ولكن صبروا لحكم المحكمة الحكم
الذى سيدل، أنه لا فرق بين حاكم ومحكوم، الكلمة التى ستؤكد للشعب أن دماءهم
ليست رخيصة، وأن كل قطرة تغلو عن الذهب.

وتابعت النيابة فى مرافعتها: قانون العقوبات وضع عقوبة الإعدام لجريمة
القتل، إذا اقترن بالظروف المشددة، فماذا يكون إذا كان المجنى عليهم
بالمئات"، واستندت إلى قوله تعالى: "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب"،
مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى القضيتين محل الاتهام.

بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهراً، بعد دخول جميع المتهمين قفص الاتهام،
وإثبات حضورهم، وبدأ المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول بنيابة
الاستئناف باستكمال المرافعة، مشيرا إلى أن مرافعة أمس، الأربعاء، انتهت
إلى ثبوت وقائع القتل والشروع فى القتل والاشتراك فيه، الأمر الذى حدث فى
جميع الميادين العامة للمتظاهرين السلميين بالأسلحة النارية والخرطوش
والدهس بالسيارات.

وتابع: كشفت تحقيقات النيابة أن من قام بهذا الأمر هم الشرطة، فهل كان كل
رجال الشرطة الذين قاموا بتلك الأفعال تربطهم علاقات شخصية بالمجنى عليهم،
بالطبع لا، حيث قاموا بهذه الأفعال بصفتهم الوظيفية فى هيئة حكومية يحكمها
تدرج وظيفى حتى لوزير ورئيس الجمهورية، ولا يمكنهم إتيان مثل تلك الأفعال
دون قرارات وأوامر من رؤسائهم، وهناك أدلة قاطعة على ارتكاب الشرطة لتلك
الأفعال، حيث توصلت النيابة إلى أنه لا يمكن أن تكون المظاهرات فى 10
محافظات بميادين مصر ضد نظام الحكم الذى ترأسه المتهم الأول ولا يكون هو
على علم بذلك، ولا يستطيع وزير الداخلية التصرف بمفرده، فبالطبع كان هناك
اتفاق بين الرئيس السابق ووزير داخليته على قمع وإحباط تلك المظاهرات، وقمع
التظاهرات هو تعليمات رؤسائهم.

وأشار ممثل النيابة إلى أن رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول عن الشعب،
حيث إنه صاحب أكبر سلطات دستورية فى البلاد، ومن غير المتصور عقلاً ولا
منطقاً أنه لم يرَ الاعتداءات على المتظاهرين والقتلى والمصابين بالميادين،
حيث إنه لم يتخذ أى فعل تجاه البلاد، ففى عام 1997 انتفض رئيس الجمهورية
واشتاط غضباً على وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفى وأقاله من منصبه،
عندما حدثت الأحداث الإرهابية بالأقصر، حيث انتقل بنفسه إلى مسرح الأحداث،
وقام بعزل وزير الداخلية وأحال المسئولين المقصرين للتحقيق، وكان المتوفون
والمصابون فى تلك الأحداث أكثرهم أجانب، وتساءل ممثل النيابة العامة:
"فأين غضبك على شعبك؟ وأين غضبك على بلادك وأبنائك؟ فثار غضبك على الأجانب
وليس المصريين؟"، وتساءل ممثل النيابة: هل يتصور أن يكون ذلك إلا بسبب وحيد
هو أنه من أصدر الأوامر بقمع المتظاهرين والاعتداء، وإلا لكان أقال الوزير
فورا، وليس بعد الضغط الشعبى عليه، وكان أحاله وجميع المقصرين إلى
التحقيق، إلا أنه استخدم صلاحياته وأصدر قراراته، بصفته صاحب المصلحة، لأن
تلك التظاهرات ما قامت إلا لإسقاطه هو ونظامه من الحكم.

وأضاف المستشار مصطفى سليمان، أن مبارك عند سؤاله فى التحقيقات ذكر إجابة
كانت غريبة من نوعها، وكانت تنم على ما حاول إخفائه فقال: "لما طلبت من
القوات المسلحة ضبط الشارع ومشاركة الشرطة فى إقامة الأمن ولقيتهم ماقاموش
بدورهم على النحو المطلوب فاضطررت للتنحى"، فتساءلت النيابة: ماذا كان
المطلوب وقتها من القوات المسلحة حول كيفية ضبط الشارع المصرى حين نزول
القوات؟، فبماذا تفسر ذلك؟ وبماذا تفسر ما شهد به وزيرا الداخلية اللاحقان
للعادلى "وجدى" و"العيسوى" عند سؤالهما، هل يجوز لوزير الداخلية اتخاذ قرار
دون العرض على رئيس الجمهورية؟ فأجابوا بالطبع لا، وأحدهم قال: "لازم يعلم
الرئيس بالمظاهرات وينصح بالتعامل معها سياسيا وليس أمنياً وإلا لقدمت
استقالتى لو أمرنى بعكس ذلك"، فقالت النيابة، إن ذلك وزير يحافظ على
القانون ويحرص على عدم توجيه أسلحة الشرطة للشعب الذى أقسم على حمايته.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الخامس، حبيب العادلى، عند سؤاله قال: "أنا
أخطرت الرئيس وأعطيته التفاصيل، فعقد اجتماعا بحضور رئيس جهاز المخابرات
السابق، وانتهى الاجتماع إلى عدم استعمال العنف مع المتظاهرين"، فاستعجبت
النيابة أنه كيف تم تنفيذ عكس ذلك القرار بما يعد دليلا على أن العادلى
أصدر القرار بالتعامل العنيف بعد أوامر الرئيس.

من جانب آخر، أكدت النيابة أن مصر وقعت على العديد من المعاهدات الدولية
التى تحظر التعامل العنيف مع المتظاهرين، وتحدد مسئولية الرئيس عن الضرب
العشوائى للمتظاهرين، حتى لو لم يصدر أوامر بالضرب، وذلك لأنه يتمتع بسلطات
وصلاحيات تمكنه من إيقاف هذا الاعتداء، وطالما لم يستخدم تلك السلطات،
تتوافر مسئوليته الجنائية عن ذلك، أما دور وزير الداخلية فهو، طبقا للقانون
وشهادة الرئيس السابق ورئيس المخابرات، المسئول الأول عن الأمن، فإن
القانون حدد التعامل بإطلاق النار على المتظاهرين فى حالة واحدة فقط، وهى
الدفاع عن النفس، وتصدر الأوامر بالتدرج فى استخدام تلك الأسلحة، ومثلهم
القوات المسلحة، أما المتهم أحمد رمزى فجاءت مسئوليته عن تلك الجرائم بصفته
قائد الأمن المركزى فى ذلك الوقت، حيث الذى نفذ تلك الجرائم هم رجال
الشرطة التابعون لقطاع الأمن المركزى من خلال تعليمات المتهم، فطالما صدر
أمر بذلك يكون بالتسلسل، ويكون الجميع مسئولين عن مخالفة القانون فى تلك
الجريمة، ومثله إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، الذى تولى أمن الميدان،
فتكون التعليمات منه للقوات المتواجدة بالتنسيق مع قائد قوات الأمن
المركزى، أما المتهم عدلى فايد مساعد وزير الداخلية للأمن ومصلحة الأمن
العام، ثبت تورطه بعد أن أعطى تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين لمديرى الأمن
فى المحافظات المختلفة.

ثم انتقلت النيابة إلى بيان مسئولية المتهم حسن عبد الرحمن مساعد أول
الوزير لقطاع أمن الدولة السابق بكلمة "وما أدراكم ما جهاز أمن الدولة"،
فهو الجهاز الذى سمح له الوزير والرئيس السابق بأن يوغل فى كافة المجالات
فى مصر لإدارة سياستها، فأصبحت دولة بوليسية قمعية، وأصبحت كل المجالات وكل
التخصصات يوجد بها مندوب لأمن الدولة فلماذا؟، حيث أنشئ هذا الجهاز بداية
لحماية الدول من الداخل والوطن والنظام الذى كان بإرادة الشعب، ولكنه اقتصر
بعد ذلك لتحقيق مصالح النظام، حيث تغلغل فى كل شىء، وكان رئيس الدولة
ووزير الداخلية من المفترض بهما تعديل مساره، كما أنه حضر الاجتماع الذى
اتفق فيه المتهمون على الاعتداء على المتظاهرين.

وتابعت النيابة: أشار بعض المتهمين إلى أن من تسبب فى القتل والإصابات هم
عناصر أجنبية وبلطجية سرقوا أسلحة آلية وملابس عسكرية، فأين هؤلاء الأجانب؟
ولماذا لم يقدم أحد منهم حتى الآن؟، بينما ثبت من التقارير أن أغلبهم
كانوا من المراسلين الأجانب، وحتى إذا كانوا كذلك، فأين هم فى باقى
المحافظات، ولمصلحة من نزولهم، ولماذا توقفت الاعتداءات بعد إسقاط النظام،
مما يقطع بمسئولية المتهمين عن الوفيات والإصابات، وبذلك انتهت النيابة
العامة من مرافعتها فى قضية القتل لتنتقل بعدها إلى المرافعة فى باقى
القضايا.

اليوم السابع