«الشريف» و«عزمي» و«جمال» الملاك الحقيقيون لعبّارة الموت

مفاجأة مذهلة :«الشريف» و«عزمي» و«جمال» الملاك الحقيقيون لعبّارة الموت
روز اليوسف
كتب توحيد مجدى
العدد 1835 - الجمعه - 24 يونيو 2011

مهمة ممدوح اسماعيل تقتصر علي الإدارة فقط
وأموال الثلاثة الكبار تحت تصرفه في لندن
رجل الأعمال الهارب اشترى عقار "ويلتون هاوس" وشركة "ميد انفيست" من جمال مبارك
أسرار ومفاجآت جديدة كشفتها وثائق بريطانية حصلت عليها «روزاليوسف» حول علاقة رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل وحاشية الرئيس المخلوع حسني مبارك أبرزهم نجله جمال وزكريا عزمي وصفوت الشريف.. حيث أكدت الوثائق أن «جمال» و«عزمي» و«الشريف» هم المالكون الحقيقيون للعبارة السلام 98 التي غرقت في مياه البحر الأحمر حيث كانت مهمة «إسماعيل» هي الإدارة فقط.

ولا شك في أن تلك الأصوات والمشاهد التي سجلتها الأفلام الممنوع عرضها عن غرق العبارة السلام 98 شيء مرعب يهز المشاعر ويسبب الحنق الشديد علي ممدوح إسماعيل مالك العبارة والمتسبب الأول في الكارثة التي وقعت في 2 فبراير 2006 .

التقارير البريطانية والأمريكية التي صدرت مؤخرًا كشفت تورط إسماعيل في الحادثة خاصة بعد أن علم بوقوعه في لحظة حدوثه فكل الأجهزة التقطت إشارات الاستغاثة منذ الوهلة الأولي وسجلت البث اللاسلكي لقبطان العبارة وهو يخطر إسماعيل بأن السفينة تغرق فعلا غير أن الأخير لم يفعل شيئًا.

«إسماعيل» حصل علي الجنسية البريطانية خلال تواجد صفوت الشريف بمنصبه وكانت القصة الغريبة حيث كلف «الشريف» تلميذه النجيب «إسماعيل» كي يتزوج سرًا من إحدي السيدات المتعاونات معه بلندن حتي يدبر له غطاء السلامة كما أطلقوا عليه، وتزوجها «إسماعيل» سرًا وحصل علي الجنسية البريطانية حيث تحميه حاليا من تسليمه لمصر لقضاء العقوبة التي ستسقط كما علمنا بعد 3 سنوات طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

في لندن التي انتقل إليها «إسماعيل» وكل أسرته توجد الإمبراطورية الفعلية، حيث مصائب قوم عند قوم فوائد، فأموال «الشريف» و«عزمي» تحت تصرف «إسماعيل» ليس بسبب تواجدهم بالسجن حاليا ولكن لأن ذلك كان العرف السائد منذ أعوام طويلة وتحديدًا في بداية التسعينيات .. تذكره «الشريف» بعد أن زاره ممدوح في مكتبه بوزارة الإعلام عندما كان يشغل منصب الوزير ليتضح لنا أن الاثنين كانا علي معرفة قديمة وعلي الفور وبذكاء «الشريف» المشهود له به.. قرر الأخير البدء في إعادة استغلال «إسماعيل» حيث بدأت القصة بأن دفع «الشريف» بتلميذه لتولي منصب مستشار مواني البحر الأحمر في خطة محكمة عمد فيها إلي السيطرة علي مواني البحر الأحمر كلها.

المعلومات تشير إلي أن نفس الفترة كانت مهمة بالنسبة لزكريا عزمي الذي كان يبحث عن وسيلة يخدم بها جمال مبارك الوريث لحكم مصر والضامن الوحيد لبقاء كل الفاسدين في مواقعهم، حيث كان «جمال» نفسه يبحث عن عدد من الأفكار التي ستمكنه من التمويه علي مصادر الأموال التي يريد تحويلها من مصر، فكان «إسماعيل» من وجهة نظر «الشريف» الشخص المناسب لخدمتهم بين طابور طويل يخدمهم بالفعل.

«عزمي» أعجب بالفكرة جدًا بعد أن تأكد من أن «الشريف» يسيطر علي «إسماعيل» غير أن الحقيقة كانت أن الأخير أيضا لم يكن غبيا فقد وثق لهم جميعا أفلامًا ووثائق أقوي من تلك التي أمسكوها عليه.

الوثائق التي أصبحت من وجهة نظرهم جميعا أثرًا عقب حريق مبني الحزب الوطني ومعه غرفة الأسرار التي كانت حقيقة واقعة كأنها أرشيف المخابرات الخاصة بـ«الشريف»، إذ تدل المعلومات المؤكدة أنه كان أرشيفًا كبيرًا جمع فيه أفلامًا ووثائق ومستندات ومعلومات كانت لتضر رئيس الجمهورية السابق نفسه، حيث استغله في القضاء علي خصومه وخصوم «مبارك».

وفي الاتصالات المسجلة تشير الوثائق البريطانية إلي أن اتصالات عديدة صدرت من قبطان العبارة السلام بوتشاشيو 98 في ليلة غرقها الساعة 58:23 يوم 2 فبراير 2006 .. وقد التقطت فيها أجهزة مخابرات عدة الاتصالات بداية من غرفة الإنقاذ الجوية التابعة لسلاح الجو البريطاني في مدينة «كنلوس» في اسكتلندا، تلك الاتصالات سجلت حقيقة أن المالك الفعلي للعبارات السلام هو «الشريف» ويشاركه في ذلك جمال مبارك و«عزمي» وأن ممدوح إسماعيل يدير لهم المشروع بدافع من الخدمات التي فرضت عليه وتطوع هو لها.

المحادثات أكدت أن «إسماعيل» كان مذعورًا بل تخبط في التفكير لكنه طلب «مبارك» ليتشاور معه غير أن «الشريف» كان في سهرة خاصة ورفض «عزمي» تحمل المسئولية وطلب من «إسماعيل» أن يستمر وراء «الشريف» حتي يرد عليه ويعطيه الرأي وكان «إسماعيل» لا يجرؤ أن يتصل بجمال مبارك خاصة أن الأخير كان يمنع أي اتصال به علي التليفونات بأنواعها فيما يخص أسرار العمل.

ووسط هذا التخبط كان ركاب العبارة قد كتبت نهايتهم وتأخر «إسماعيل» كثيرًا في إيجاد «الشريف»، وبالتالي لم يتصرف ولم يتمكن من اتخاذ قرار تحريك عبارات الشركة الأخري لتتوجه لإنقاذ العبارة السلام، حيث علمنا أن العمل الإداري الفعلي كان يصدر بشكل يومي من «الشريف» الذي كان متواجدًا علي مدار الساعة لإعطاء التعليمات لممدوح الذي حفظ السر حتي عن عمرو ابنه وهو ما أنقذ الأخير من المحاكمة، حيث كان بالفعل لا يعلم ما يدور ولا يعلم من المالك الفعلي للعبارات فهو متأكد من أنها ملك لوالده لأن تاريخ الأب يدل علي ذلك وفي المحاكمة والمستندات تأكد القاضي أن «عمرو» لم يكن يعلم الكثير وعلي ذلك كان مطمئنا من براءته.

غرقت السلام وظهر «الشريف» وأصبحت المشكلة في «إسماعيل» الذي يعرف الكثير لكنه لم يعد الشاب الذي يمكن إخافته من جانب «الشريف» حتي إنه كشر لهم عن أنيابه وهددهم بأنهم لابد أن يخرجوه من ورطته كما أدخلوه إليها وإلا فالتسجيلات التي يحتفظ بها لهم سوف تنشر في العالم وليس في مصر فقط.

وعلي الفور تحدث «عزمي» تليفونيا لوزير الداخلية وأخبر «العادلي» بالكذب أن جمال مبارك كلفه بالاتصال وأن الرئيس علي علم بالموضوع حيث لابد أن يترك «إسماعيل» مصر بأي شكل، فكان هروبه البسيط حيث تقدم لشباك المغادرة وحصل علي خاتم السفر ثم استقل الطائرة في هدوء إلي موطنه الحالي في لندن.

الجديد أن أموال أرباح العبارة السلام كانت تحول لحساب سري في بنما وربما سنسمع كثيرا هذا الاسم في تحقيقات عديدة، حيث إنها الآن وبعد تأكدنا من مكتب مكافحة الفساد والاحتيال بلندن.. وكما أعلن ريتشارد ألدرمان مدير المكتب البريطاني أنها ثاني محطة لتجميع الأموال المهربة من مصر سواء الخاصة بعائلة مبارك أو تلك الخاصة برجاله الأساسيين حيث كانوا يقلدون زعيمهم في تصرفات عديدة ومنها مكان إخفاء الأموال.

وبعد هروب «إسماعيل» وتأكيد خبر خروج طائرته من المجال الجوي المصري في صباح 18 مارس 2006 وبعد أن بثت أخبار التليفزيون المصري خبرًا مفزعًا عن ظهور أول حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في مصر علي أساس معلومات منظمة الصحة العالمية بث التليفزيون خبرًا آخر يشير لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشوري المعين ممدوح إسماعيل وتتوالي الأحداث القانونية للقضية التي راح ضحيتها 1033 مصريا و99 سعوديا وكانت محكمة الجنح في 11 مارس 2011 قد حكمت علي ممدوح إسماعيل بالحبس 7 سنوات و3 سنوات لنائبه ممدوح عرابي ومثلها لنبيل شلبي مدير فرع الشركة بسفاجا وتأييد الحكم الصادر عن القبطان صلاح جمعة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ والكفالة 10 آلاف جنيه مع براءة عمرو ممدوح إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية وعماد أبوطالب مدير أسطول السلام، وذلك بعد أن رأي المستشار عبدالمجيد محمود أن الحكم ببراءة «إسماعيل» ومن معه في الأحد الموافق 27 يوليو 2008 لا يليق بالعدالة المصرية.

المفاجآت في قصة «إسماعيل» تتوالي خاصة لو علمنا أنه اشتري مبني ويلتون هاوس المملوك لجمال مبارك بلندن في فبراير الماضي، ففي أثناء تواجد «جمال» في فيللا الإقامة الجبرية بشرم الشيخ نجح «الشريف» في تمرير عقد البيع المعد علي التوقيع لبيع المبني بمبلغ يقل عن نصف ثمنه وهو 10 ملايين جنيه استرليني وحول «إسماعيل» المبلغ لحساب جمال السري في بنما، وهو ما كان يخرج عن مجال تحقيق مكتب «إس إف أو» فعرفوا المعلومة لكنهم لم يسعوا وراء المبلغ خاصة أن المالك الجديد لا يوجد ضده طلب بتجميد أرصدته قد صدر من أي محكمة بالعالم.

في الواقع معلومة شراء «إسماعيل» للمبني رقم 28 بشارع سلوان التابع لمنطقة نايتس بريدج والمسمي بمبني ويلتون هاوس كان يعني مباشرة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني الشهير أن شركة «ميدإنفيست» المملوكة لجمال مبارك قد بيعت هي الأخري في إطار الصفقة، حيث إن المبني يضم أيضا مكتب الشركة الوحيد.

الجديد الذي ننفرد به من واقع التحقيقات الأخيرة لمكتب التحقيقات البريطاني أن فريق التحقيق كشف تلك المعلومة بعد تحقيق مطول مع محام من أصل هندي يتولي شئون المبني القانونية، فعند وضعه بين خيارين أولهما أن يحاكم بتهمة إعاقة العدالة ليدخل السجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عامًا أو أن يتعاون لكشف الحقيقة وقد أخبرهم المحامي أن المنزل كان مملوكًا لجمال مبارك بالفعل غير أنه باعه مؤخرًا لشخص عماني الجنسية وهو الذي يتحدث معه تليفونيا لإدارة شئون المبني منذ فبراير الماضي 2011 وبعد تحقيق المكتب الإنجليزي يتضح لهم أن الشخص العماني ليس إلا مديرًا في إحدي شركات النقل البحري تعمل مع «إسماعيل» في مسقط ولا تتأكد المعلومة إلا بعد علمهم أن الأخير كان قد تقدم لمكتب الإدارة المحلية بحي بيلجارفيا الإنجليزي التابع له المبني بطلب تسجيل نقل ملكيته من جمال مبارك لممدوح إسماعيل في مايو الماضي، وهو الطلب الذي لا يمكن معارضته حيث إن الذمة المالية لجمال لا علاقة لها بالذمة المالية لممدوح طبقا للقانون الإنجليزي، غير أنها معلومة أقلقت المحققين الإنجليز وطرحت تساؤلا جديا فربما تكون ممتلكات «جمال» قد نقلت بالفعل لممدوح إسماعيل بطريقة ما أو أن جزءًا منها قد تحول إليه وهي المعلومة محل التحقيق المستمر حاليا.

الغريب أن «إسماعيل» غير جديد علي مجريات التحقيقات التي تجريها أجهزة بريطانية عدة حول المصريين الهاربين في لندن خاصة ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن في بلادهم الأصلية وهي المعلومة التي تأكدنا منها فبريطانيا لديها ملفات متكاملة وجاهزة للاستخدام القانوني عند طلبها لكل هارب بتوثيق ربما يفاجئ المهتمين بالقاهرة غير أن السلطات البريطانية لم تتلق حتي الآن في العديد من القضايا طلبًا رسميا محددًا من القاهرة.

أما ريشارد ألدرمان مدير مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني، فقد أعلن بوضوح أنه طلب أن يسافر إليه وفد رفيع تكون له صلاحيات كاملة باسم الحكومة المصرية حتي يمكنه التعاون مع القاهرة في قضايا الهاربين وقد وعد الرجل وأكد أن بريطانيا لا يوجد لديها أي نية سيئة بل إنها تنتظر من سيطالب بحقه لأن القانون البريطاني ربما مثله في ذلك أي قانون آخر لا يمكن أن يخرج من خزانة الدولة مئات الملايين وربما المليارات من أرصدة أشخاص يحمل بعضهم الجنسية الإنجليزية دون أن يكون هناك مبرر قانوني قوي موثق ومحدد لذلك.

المعروف أن «إسماعيل» قد تودد لرشيد محمد رشيد وليوسف بطرس غالي وحتي أنه قام بدعوتهما عدة مرات لكنهما رفضا كل الدعوات وربما لمعرفتهما أن الرجل ربما يكون مراقبًا خاصة أن كل الأجهزة المصرية تعلم مدي كراهية مدير المخابرات الأسبق عمر سليمان لممدوح إسماعيل.

المثير أننا علمنا أن «عزمي» طلب من «ممدوح إسماعيل» عن طريق شخص قريب منه يزوره بالسجن الاتصال بإسماعيل علي رقم خاص لا يعرفه سوي «عزمي» و«الشريف»، وذلك كي يحول «إسماعيل» مبالغ الكفالات لعزمي خصما من أرباح العبارات التي لا تزال ملكيتها في يد ممدوح إسماعيل حتي هذه اللحظة، غير أن «إسماعيل» رفض التعاون مع المتصل وشكك في طلبه وأغلق الخط وهو الأمر الذي أدخل «عزمي» في أزمة صحية مؤخرًا، بل إن «الشريف» عندما وصله الخبر طلب طبيب الضغط والقلب فورًا.

لا تنتهي المستندات البريطانية الحديثة عن القضية وعن ممدوح إسماعيل دون أن تشير إلي أن الرجل يملك أكثر من 12 مليار دولار أمريكي يتحكم فيها منفردًا.

لا حول ولا قوة الا بالله