لماذا لا يعامل الرئيس المخلوع معاملة المحبوس إحتياطيا ؟سؤال وجهه المحامى حامد صديق لمحكمة القضاء الإداري يوم الاثنين في دعواه التى تقدم بها ضد كل من وزيرى الداخلية والعدل إضافة الى النائب العام.
صديق طالب في دعواه المحكمة باصدار حكم بتطبيق أحكام الحبس الاحتياطي على مبارك وتطبيق كافة اللوائح المتعلقة بالسجن علية بدء من ارتدائه البدلة البيضاء و حتى منع الزيارات العائلية ومنع وجود مرافق معه إضافة الى نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى سجن مزرعة طره أسوة بجميع المساجين احتياطيا.
دعوى صديق ذكرت أن إصدار النائب العام عدة قرارات متتالية بحبس مبارك 15 يوم على ذمة التحقيق كان من المفترض أن يترتب عليها نقلة لمستشفى السجن لقضاء فترة الحبس الاحتياطي طبقا للقانون مشددا على ان استمرار مبارك فى مستشفى شرم الشيخ واستمرار الزيارات العائلية ومرافقة الزوجة له يخالف القانون والدستور والإعلان الدستوري الجديد الذي أكد على إن المواطنين أمام القانون متساوين دون تمييز أو استثناء لافتا الى أن ما فعله مبارك في شعبه على مدارما يزيد عن30 عاما يستوجب تطبيق نص القانون عليه.
صديق استشهد في دعواه بقرارات النائب العام وكبير الأطباء الشرعيين بنقل مبارك الى مستشفي سجن طرة وتطرق في دعواه الى قرار النائب العام الأخير بتكوين لجنة طبية من أطباء متخصصين للكشف على مبارك والذى إعتبره غير قانونى لأن النائب العام على حسب الدعوى غير مختص بإصدار هذا القرار وإنما محكمة الجنايات هى صاحبة الإختصاص.
الدستور الاصلي