شهران مهلة للتصالح مع المخالفين لنشاط أراضي الانتفاع الزراعي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه أمس برئاسة د.صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور وزيري المالية والري وممثلي وزارات البيئة والإسكان والسياحة والدفاع علي تحصيل قيمة الانتفاع من الأراضي المزروعة مع منح مهلة شهرين لتسديدها حتي لا تقع عليهم غرامات التأخير وسحب الأراضي من المخالفين والذين غيروا من نشاط الأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلي فيلل ومنتجعات علي طريق الإسكندرية القاهرة بمساحة 25 ألف فدان وضرورة التصالح وتسوية حالاتهم وعمل عقود جديدة حتي لا يتم فسخ التعاقد واحالتهم للنائب العام.
صرح د.علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة بأنه تم إعطاء مهلة لتقنين وضع اليد علي الأراضي التابعة للهيئة ومساحتها مليون فدان مهلة شهراً للأراضي التي تم زراعتها لتوفيق أوضاعهم وإعادة تثمين الأراضي من قبل اللجنة العليا التي يرأسها الوزير والتي من المتوقع أن تحقق موارد للوزارة قيمتها 20 مليار جنيه.
أضاف أنه تقرر محاسبة المخالفين الذين بنوا علي نسبة 2% من الأرض الزراعية بلغت 100 ألف جنيه للفدان وسيتم المحاسبة بقيمة المتر وستصل قيمة الفدان مليون جنيه وأي تأخير سيضاف غرامة تأخير 10% سنوياً.
أوضح أنه تم فسخ عقود مشروع جمعية كناريا علي مساحة 8 آلاف فدان بالعياط وطرحها للمزاد العلني وفسخ عقد "حرزا" بالعياط علي مساحة 12 ألف فدان وطرحها للبيع بالمزاد كما تم سحب 15 ألف فدان بالفيوم بالاضافة إلي فسخ العقد المبرم مع الشركة الاستثمارية للسياحة الحديثة علي مساحة 1200 فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وتحويلها إلي هيئة المجتمعات العمرانية لإعادة بيعها بالمزاد العلني.
كما قرر المجلس إنشاء قرية نموذجية علي مساحة 500 فدان بوادي النطرون كأول قرية سياحية.
كما وافق المجلس علي إعادة التعاقد مع شركة "الظاهرة" الزراعية علي مساحة 30 ألف فدان بدلاً من 100 ألف والتصرف في المساحة المتبقية بنظام حق الانتفاع بالمزاد العلني أسوة بما تم الاتفاق عليه مع شركة المملكة "وليد بن طلال" مع عرض الموضوع علي مجلس الوزراء لاقراره.