طالب الرئيس محمد مرسي بضرورة اتخاذ اجراء قانوني أو دستوري من خلال الكونجرس ضد كل من يسئ الي الأديان أسوة بما تم اتخاذه من قبل إزاء الارهاب. واشار الرئيس الي أنه لم يطلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخاذ إجراءات استثنائية ضد منتجي الفيلم المسئ.
كما أكد مرسي علي عدم ترك الفرصة لعدد قليل لكي يرتكبوا افعالا تؤدي الي اضطراب العلاقات بين الشعوب. وبحيث لايتم استخدام حرية التعبير لاحداث الكراهية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع رؤساء المنظمات الاسلامية والمسيحية واليهودية بالولايات المتحدة الأمريكية. واكد حرص الشعب المصري علي مد جسور الصداقة مع كل شعوب العالم. وانه يعمل من أجل مزيد من التعاون القائم علي الندية والتوازن في العلاقات والمصالح المشتركة.
وقال الرئيس ان الاسلام لم يعرف الدولة الدينية. وأن مصر دولة مدنية ديمقراطية دستورية. وأبدي تعجبه مما يثار بشأن اضطهاد المسيحيين. مؤكدا ضرورة قبول الاختلافات بين الاديان وان الاسلام هو دين التسامح.
واضاف مرسي ان سيناء أرض مصرية ونحن المسئولون عن حمايتها وأمنها ونمارس حقوقنا لاستقرار الأوضاع فيها ومعالجة المشاكل بها.
وأكد الرئيس ان مصر تحترم معاهدة السلام. ولابد من اعادة الحقوق الفلسطينية. ولايمكن ان نتركهم للحصار أو أن ندع أهل غزة يموتون جوعا من الحصار.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بعد لقاء مرسي وهيلاري ان اللقاء كان مشيرا إلي ان اللقاء حضره من الجانب المصري وزير الخارجية محمد كامل عمرو والسفير المصري في واشنطن محمد توفيق.