بدأت النيابة العسكرية امس تحقيقاتها في اسباب وفاة المشير عبدالحكيم عامر.. استمعت النيابة لاقوال عماد الدين نصيح محامي اسرة المشير الراحل مقدم البلاغ.. .. وقدم المحامي 4 تقارير طبية اولها يحمل توقيع الدكتور عبدالغني البشري رئيس مصلحة الطب الشرعي آنذاك والذي قام بتشريح الجثة إضافة الي تقارير من الدكتور محمد علي دياب استاذ السموم والدكتورة خديجة عبدالفتاح استاذ السموم بجامعة عين شمس والدكتور كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي وتفيد كلها ان المشير مات مقتولا وليس منتحراً.. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد اصدر قرارا في 7 سبتمبر الماضي باحالة البلاغ الذي تقدمت به اسرة المشير عامر الي القضاء العسكري للتحقيق في وفاته وذلك بعد فحص البلاغ والتأكد ان الوقائع الواردة به تدخل في اختصاص القضاء العسكري.. يذكر ان اسرة المشير تقدمت بأكثر من بلاغ لفتح تحقيق موسع حول اسباب وفاته قبل ثورة 25 يناير.. وان قرار النائب العام هو اول تحرك قضائي بعد الثورة لكشف ملابسات مصرع المشير.