مصدر: الجنزورى أخبر الحكومة بتقديم الاستقالة لـ"العسكرى" وليس الرئيس

كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس
الوزراء، ستتقدم باستقالتها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور إعلان
النتائج الرسمية من قبل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن "الجنزورى" عقد
اجتماعات على مدار الأيام الماضية مع عدد من الوزراء طغى عليها الجانب
التشاورى والحديث عن الأوضاع الراهنة ومستقبل البلاد فى حالة فوز كل مرشح
على حد سواء كان الفريق أحمد شفيق أو الدكتور محمد مرسى.

وأوضح المصدر، أنه خلال أحد الاجتماعات أكد الدكتور كمال الجنزورى أن
الحكومة ستتقدم باستقالتها فور إعلان النتيجة للمجلس العسكرى، دون أن تكمل
مدتها حتى 30 يونيو الجارى بصرف النظر عن اسم الرئيس القادم، مؤكداً أن
جلال مصطفى سعيد وزير النقل رد خلال الاجتماع على "الجنزورى" بقوله، إن هذا
يمكن أن يحدث فراغاً تنفيذياً خلال الأيام المتبقية حتى تسليم الرئيس
الجديد السلطة، وأن الجنزورى رد عليه بأن الحكومة ستتقدم باستقالتها لمن
قام بتعيينها وهو المجلس العسكرى، وأنه فى حالة رأى المجلس العسكرى استمرار
الحكومة حتى تسلم الرئيس الجديد السلطة فى 30 يونيو الجارى فإنها ستلتزم
برغبة "العسكرى"، مشددا على أن الحكومة لن تتقدم باستقالتها للرئيس الجديد
أيا كان.

من جانب آخر، يعقد مجلس الوزراء اجتماعا بكامل هيئته غدا، السبت، برئاسة
الدكتور كمال الجنزورى لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات
الجديدة، ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء فى اجتماع الغد على طلبات بعض
المحافظات بإنشاء جامعات مستقلة فيها لمواجهة الزيادة المستمرة فى عدد
الطلاب فيها، وللتيسير على أبنائها فى الحصول على التعليم الجامعى.

وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ
باجتماع المجلس غداً، وإنه تم إعلامه من قبل أمانة مجلس الوزراء، مشيراً
إلى أنه لأول مرة لا يعرف تفصيليا جدول أعمال مجلس الوزراء.

فيما أكد محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه
تلقى اتصالاً من مكتب رئيس الوزراء يدعوه لحضور اجتماع الغد، مشيراً إلى أن
كافة الوزراء حتى صباح اليوم، الجمعة، كانوا على يقين بأن مجلس الوزراء لن
يجتمع، وأن الوزراء يقومون بإنجاز المهام الموكلة إليهم فى الأيام
المتبقية من عمر الحكومة، مشيراً إلى أن أجندة مجلس الوزراء هذه المرة بها
18 بنداً فقط كرءوس موضوعات، دون أن تحتوى على تفاصيل، كما كان يحدث فى
السابق.

وفى السياق ذاته، يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه أيضا آخر تطورات الموقف
الأمنى والأوضاع الاقتصادية، كما يتابع موقف تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات
فى الاجتماعات التى عقدها الدكتور الجنزورى مع أعضاء الهيئة البرلمانية
بمختلف المحافظات لتلبية المطالب الجماهيرية العاجلة التى تتركز فى الأساس
على تحسين خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والنقل والطرق
والإسكان، وإتاحة الأراضى الزراعية للشباب لإقامة مشروعات زراعية وإنتاج
حيوانى وداجنى.

يذكر أن مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعه الأسبوع الماضى، حيث أكد المستشار
محمد عطية وزير التنمية المحلية، أن ذلك أمر طبيعى، حيث ستتقدم الحكومة
باستقالتها فور إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
اليوم السابع