كشفت مصادر
رفيعة بلجنة الانتخابات الرئاسية، أنه في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم
اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة دعوى قانون العزل إليها، ورفض
المحكمة لنظر الدعوى، فإن القانون في تلك الحالة كان يجب تطبيقه على الفريق
أحمد شفيق ومن ثم فالأرجح هو إعادة الانتخابات من جديد بين 12 مرشحًا.
وشددت المصادر على أن اللجنة ستنتظر حكم المحكمة لأنه هو الفيصل بالنسبة
لها، أما رأي هيئة المفوضين فهو رأي استشاري، وقد لا تعتد المحكمة بأي من
الرأيين اللذين أوصت بهما المفوضين، وتقول رأيًا ثالثًا لا يعلمه أحد سوى
قضاة المحكمة الذين سينظرون الدعوى.
وأكدت المصادر أنه في أي حال من الأحوال فمن غير الوارد استبعاد شفيق من
الإعادة وتصعيد حمدين صباحي مكانه ليخوض الإعادة مع محمد مرسي، بل إنه إما
إعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا واستبعاد شفيق لو أخذت المحكمة ببطلان قرار
إحالة دعوى العزل إليها، أو أن يستمر شفيق في الإعادة أمام مرسي لو قبلت
المحكمة نظر الدعوى وقضت ببطلان قانون العزل، أو قررت تأجيل نظر الدعوى لما
بعد الانتخابات
بوابة الأهرام