"العليا" تنظر 5 طعون للمرشحين.

نظرت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بكامل هيئتها، اليوم الأحد، 5 طعون
مقدمة من 4 مرشحين على نتائج الانتخابات التى أعلنتها اللجان العامة،
واستمعت اللجنة إلى دفوع وكلاء المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى
وأحمد شفيق وحمدين صباحى، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة الرسمية يوم الثلاثاء
عقب الفحص والبت فى هذه الطعون.

واستمعت اللجنة الرئاسية إلى مرافعة أيمن عبد الرحمن، وكيل الدكتور عبد
المنعم أبو الفتوح، فى الطعن المقدم من المرشح الرئاسى، ضد نتيجة
الانتخابات الرئاسية والذى طالب فيه بوقف إعلان النتيجة واستبعاد الصناديق
التى شهدت التجاوزات.

وأكد عبد الرحمن، فى مرافعته بأن اللجنة الرئاسية أدرجت العديد من أسماء
المتوفيين بقاعدة البيانات، وقام أشخاص بالتصويت بدلا منهم لمرشحين آخرين
فى محافظات أسوان وقنا ودمنهور ودمياط، وهو ما يعد تزويرا فى عمليات
التصويت، مطالبا باستبعاد الصناديق التى حدث بها تزوير.

وأضاف عبد الرحمن فى المرافعة: أحد المندوبين للدكتور عبد المنعم أبو
الفتوح فى دمنهور رصد أحد القضاة باللجنة 32 ، وهو يقوم بتوجيه الناخبين
للتصويت للمرشح محمد مرسى، وعندما اعترض المندوب قام القاضى بطرده من
اللجنة، واستمر فى توجيه الناخبين، بالإضافة إلى واقعة تزوير أخرى ، بقيام
بعض أفراد الشرطة باستخراج بطاقات مستخرجة لهم خصيصا والتصويت بها لصالح
أحد المرشحين، وهو ما يعد أيضا تزويرا وانتهاكا لحقوق المرشحين، مطالبا فى
نهاية مرافعته ببطلان نتيجة الانتخابات فى المرحلة الأولى، واستبعاد
الأصوات المزورة باللجان التى تم تحديدها.

وترافع المحامى أحمد نجم وكيل عمرو موسى، فى الطعن المقدم منه ضد نتيجة
الانتخابات، والذى طالب فى مرافعته بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى، لما
شابها من تجاوزات وانتهاكات صارخة، على حد قوله، فى عدم منحه الفرصة
الكاملة لمراقبة العملية الانتخابية من داخل اللجان، فضلا عن قيام من لا
يحق لهم التصويت بالاقتراع داخل اللجان.

ودفع نجم أمام اللجنة الرئاسية بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون
انتخابات الرئاسة، التى تنص على أنه: «إذا خلا مكان أحد المرشحين لأى سبب
غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة
النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا
المكان فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ومد مدة
الترشيح، أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا
الإعلان له، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك
بذات الإجراءات المقررة، وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة
المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد
المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما، ويكون لغير باقى
المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن
فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء
إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع".
وأكد نجم فى الطعن أن العديد ممن لا يحق لهم التصويت استخرجوا بطاقات رقم قومى وقاموا بالتصويت رغم مخالفة ذلك للقانون .

فيما قال هشام الهرم، وكيل الفريق أحمد شفيق فى مرافعته فى الطعن المقدم
منه: الطعن هو مجرد اعتراض إدارى، ولا نطلب فيه وقف الانتخابات كباقى
المرشحين، وإنما قدمه المرشح لإرشاد اللجنة القضائية بتدارك التجاوزات التى
وقعت فى الانتخابات.

وأشار الهرم إلى أن الاعتراض كان على قيام بعض أنصار المرشحين بالتواجد
أمام اللجان وافتعال المشاكل مع بعضهم البعض، حتى يتم منع مندوبى "شفيق" من
دخول اللجان الفرعية ومراقبة العملية الانتخابية، وأن هذا الأمر تكرر فى
إحدى اللجان بشبرا الخيمة حيث قام أنصار المرشحين بالشغب، وهو ما جعل رئيس
اللجنة يمنع المندوب الخاص بالفريق أحمد شفيق من الدخول للجنة لمدة ساعتين
وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وأوضح أنه بعض اللجان شهدت قيام مندوبى المرشحين المتواجدين داخلها برفع
ملصقات عليها صور مرشحين آخرين، بقصد التأثير على الناخبين، وهو ما يعد
أيضا خرقا للدعاية فى فترة الصمت الانتخابى، وبعد انتهاء المرافعة انصرف
وكيل الفريق أحمد شفيق وعضو حملته من اللجنة، وفى انتظار إصدار قرارها.
كما استمعت اللجنة الرئاسية إلى مرافعة محامى حمدين صباحى والذى أكد بأن
الحملة عثرت على بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالتصويت لصباحى فى زراعات
القصب بقنا، وحصول 117 ألف مجند على بطاقات تصويت، رغم أنه لا يحق لهم
التصويت وبالمخالفة لنص القانون الذى يحظر على أفراد المؤسسة الشرطية أو
العسكرية المشاركة فى العملية الانتخابية، والتوجه للجان خلال يومى
الانتخابات والتصويت لمرشحين آخرين.

كما اعترض صباحى فى طعنه على قرار لجنة الرئاسة بتمكين شفيق من الترشح، رغم
صدور قانون العزل، الذى ما زالت المحكمة الدستورية العليا تنظر فى مدى
دستوريته.

وقبل غلق باب الاعتراضات طبقا للقانون، تقدم الدكتور عبد المنعم أـبو
الفتوح بطعن ثان على نتيجة الانتخابات ليرتفع إجمالى عدد الطعون المقدمة من
المرشحين على نتيجة الانتخابات إلى 5 طعون ستبت فيهم اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية وتصدر قرارها بشأنهم.