لجان الشعب: لابد من التحفظ علي زوجة المخلوع..وتفريق حزب طرة

الجمهورية

أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية أن الأمن لن يتحقق في
مصر بجهود الشرطة فقط وأن كل مواطن مسئول عن أمن هذا البلد الذي يمر بمرحلة
خطيرة.
قال جمال الدين في بيان له أمام الاجتماع العاجل الذي عقدته لجنة الدفاع
والامن القومي بمجلس الشعب أمس لمناقشة أحداث الداخلية وبورسعيد أن هناك
دولا حول مصر وعلي مستوي العالم لها مصالح في مصر لا ترغب ان تقف مصر علي
قدميها.
وجه جمال عزاء الوزارة لأسر الضحايا متمنيا الشفاء لكل المصابين .
وقال إنه منذ ثورة 25 يناير الشرطة كانت مستهدفة وقد يكون نتيجة أخطاء رسخت
صورة علي المستوي العام وحصلت عداوة مع الشعب كان نتيجتها هروب 23 الف
سجين وسرقة أكثر من 16 الف قطعة سلاح من الشرطة فضلا عن الاحباط الذي الم
بقطاع كبير من الضباط والأفراد إلا أن الشرطة بدأت تمسك بزمام الامور من
جديد وترفع المعنويات بين الضباط والافراد وتعدل في الخطط وتحدد الاولويات
ومع كل يوم كان الامن يتحقق ويتحسن إلي الافضل.
أضاف أن الامن لن يتحقق بجهود الشرطة فقط لان الامن منظومة متكاملة الكل له
دور فيها مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة خطيرة وان هناك دولا حولنا وعلي مستوي
العالم ولها مصالح في مصر لا تريد لها الاستقرار ولا لمصر ان تقف علي
قدميها.
قال مساعد أول وزير الداخلية إن مصر مستهدفة وكلنا ندرك ذلك وهناك عدم استقرار سياسي الأمر الذي ينعكس علي الأمن والمجتمع .
أضاف أن مصر الآن فريقان الاول يريد الامن والامان وأن يعمل ويعيش في هدوء
واستقرار والثاني له مصالح سياسية يرغب في تحقيقها ولايهمه استقرار البلد.
أكد أن جهاز الشرطة مؤمن برسالته وفي كل موقع الكثير من شرفاء الشرطة
يعملون لأمن هذا البلد ومخلصون ويقدمون ارواحهم فداء للوطن واخرهم رئيس
مباحث صدفا.
أضاف جمال الدين أن الامن لن يتحقق بالشرطة وحدها ولكن علي كل مواطن أن
يساعد الشرطة التي هي بالفعل في حاجة إلي مساعدة من ممثلي الشعب.. وقال
¢انتقدوا الشرطة هاجموها حاكموها استجوبوها ولكن في المقابل الشرطة تريد
الدعم المعنوي قبل المادي¢.
أشار إلي انه طلب منذ ستة أشهر مدرعات لمكافحة الجريمة ولم يتلق ردا حتي الآن وهناك من الدول من رفض بيع هذه المدرعات لمصر.
وقال إن الاعلام عليه دور اساسي في امن هذا البلد.. وتساءل لمصلحة من يرسل الإعلام رسالة إحباط باستمرار للضباط والأفراد.
وكشف جمال الدين انه منذ فبراير من العام الماضي بلغ عدد الوقفات
الاحتجاجية 710 وقفات وأن الشرطة لاتواجه هذه الوقفات أو المظاهرات السلمية
أبدا كما أعلن الوزير اللواء محمد ابراهيم يوسف منذ اليوم الأول لتوليه
المسئولية وأن الداخلية غيرت سياستها بالفعل .
قال إن الوزارات شهدت 450 وقفة وهناك 47 عملية قطع طريق و30 عملية قطع سكك
حديدة زادت في الاولي إلي 62 وفي الثانية إلي 40 في شهر يناير الماضي وكل
هذا يؤثر عل الامن ويظهر أن هناك انفلاتا أمنيا واستطرد.. كل مانقف علي
رجلينا تحدث مشكلة من مسرح البالون إلي الاعتصام في التحرير ثم ماسبيرو
ومحمد محمود ومجلس الوزراء واليوم احداث بورسعيد الذي هو حدث يندي له
الجبين.
أضاف ربما يكون هناك تقصير ولكن ماذا حدث لقد انتقل النائب العام وهو اعلي
سلطة تحقيق في البلد ومعه فريق من المحققين إلي بورسعيد وشكل مجلس الشعب
لجنة تقصي حقائق ووزير الداخلية اتهم في مجلس الشعب بالتقصير وهذه أول مرة
في تاريخ مصر.
تطرق اللواء جمال الدين لأحداث بورسعيد.. وقال إنه منذ 26 يناير ومدير أمن
بورسعيد يراجع عمليات التامين للجمهور الذي سيحضر بالقطار أو بغيره مشيرا
إلي انه قبل وصول القطار بورسعيد بعشرة كيلومترات قام احد الركاب بشد جزرة
القطار الذي توقف في منطقة "الكاب" وقام الركاب بجمع زلط وحجارة واستقلوا
أوتوبيسات وتوجهوا لملعب المباراة.
قال إن المباراة كانت مؤمنة ب 17 تشكيلا من الامن المركزي وفي العادي تؤمن ب
7 تشكيلات فقط وعقب المباراة تم الدفع ب 3 تشكيلات جديدة مشيرا إلي أن
الضباط والافراد تعرضوا لاهانات بالغة من الجماهير مما أدي إلي حالة من
الاحتقان والتذمر بين الافراد لدرجة رفضهم تنفيذ أوامر الضباط.
اعتبر جمال الدين أن اللافتة المسيئة لبورسعيد التي رفعها عدد من جماهير
الاهلي سببا في استثارة الجماهير التي ردت باطلاق الشماريخ وقد حاول بعض
الافراد التصدي لذلك الا أن الامور كانت خرجت عن السيطرة مشيرا إلي انه عقب
هذه الاحداث تم القبض علي 46 متهما وتبين ان 13 منهم لهم ملفات لدي الامن
واحدهم معروف كمسجل خطر وان جماعة الالتراس حدددت للداخلية 52 شخصا شاركوا
في الاحداث وتمت احالتهم إلي النيابة العامة للتحقيق.
من جانبه وأكد حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة
¢أن بيان مساعد أول وزير الداخلية لم يأت بجديد ونحن نعلم أن في الداخلية
شرفاء ولكن هناك غير شرفاء ولم تتخلص منهم الداخلية حتي الان¢.
كانت الوزراة علي علم بان المباراة ستشهد مجزرة ولم تحرك ساكنا واقيمت
المباراة وقال اننا نسمع عن اعادة هيكلة جهاز الشرطة ولم يحدث حتي الآن..
وتساءل لماذا تستمر "عصابة طرة" في مكان واحد وان برلمان الثورة لن يكون
نسخة من البرلمانات السابقة.. وطالب من مساعد الوزير ان يكشف عمن هو السبب
في عدم توفيرالمدرعات التي طلبها ليقف الشعب علي الحقيقة كاملة.
قال عامر عبدالرحيم ممثل حزب البناء والتنمية لقد سمعنا عن الشهداء
والمصابين ولم نعرف من الفاعل ومن المسئول في حين حمل معتز محمد محمود ممثل
حزب الحرية وزارة الداخلية مسئولية التقصير الامني الا انه نحن في نفس
الوقت نحمل الشرطة مسئولية جميع المشاكل السياسية والاقتصادية وعلينا ان
نقدم لها ماتحتاجه حتي تؤدي دورها بكل قوة.
أكد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن ماحدث في بورسعيد هو اهمال
جسيم وتسيب لامعني له مطالبا بعقد اجتماع مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة
لمناقشة كل الامور الامنية ووضع النقاط فوق الحروف.
قال إن علي وزارة الداخلية تهدئة الرأي العام فورا وتجهيز مستشفي سجن طرة
لاستقبال الرئيس السابق مع التحفظ علي زوجته وتوفير قضاة مستقلين للتحقيق
في كل الجرائم التي ارتكبت خلال الشهور التالية للثورة بينما اعتبر وكيل
لجنة الدفاع الدكتور فريد اسماعيل ان مايحدث خطة مدبرة لاسقاط مصر مدبرة من
لوبي طرة مطالبا بعودة تأمين المؤسسات والمنشآت فورا.
حذر النائب اسامة سليمان من انه اذا سقطت وزارة الداخلية فسوف تسقط هيبة الدولة ..وتساءل لماذ اقيل مدير امن بورسعيد قبل المباراة.
وبدوره دعا النائب الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب
المصري الديمقراطي إلي تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكون فيها الأغلبية لحزب
الأغلبية بمجلس الشعب وتقوم بوضع خطة محددة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية
ومتابعتها.
أما النائب ناصر عباس أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو لجنة تقصي
الحقائق في بور سعيد فذكر أن تلك المحافظة بها تقصير أمني كبير وتساءل:
لماذا لم يتم تفتيش المشجعين في مباراة الأهلي والمصري ومنع إدخال الشماريخ
واللافتات المسيئة لجمهور بورسعيد. ولماذا تم لحام الباب الشرقي المؤدي
لشارع 23 يوليو في المحافظة حسبما تبين للجنة في زيارتها.
وقال النائب محمود عطا الله ممثل حزب الوفد ان وزير الداخلية الحالي كان قد
تعهد في بداية عمله بتأمين المباريات ورغم ذلك قتل 74 شخصا في المباراة
الاخيرة ودعا لمحاكمة الوزير عن ذلك.
كما طالب بتخريج دفعات مبكرة من كلية الشرطة وكذلك بإدخال دفعات من كليات
الحقوق الي أكاديمية الشرطة واعادة القيادات التي فصلت تعسفيا من الخدمة
والذين يقدمون خدماتهم حاليا للدول العربية كما طالب بتعيين وزير داخلية
مدني.
ولفت النائب مختار أحمد إلي أن هذه آخر فرصة للشرطة لتحديد ومحاكمة الجناة
من مرتكبي جريمة بورسعيد وغيرها وعودة الأمن للشارع. وقال ¢نتعهد بأن نكون
مع الداخلية وندعمها بشرط تحديد الجناة والاستجابة لمطالب الأمة بشأن تفريق
سجناء طرة¢.
ودعا النائب ياسر القاضي إلي بدء مرحلة من التصالح الوطني لخدمة مصلحة
الوطن حتي تتمكن أجهزة الأمن من ممارسة عملها وطالب بتشكيل مجموعة مصالحة
وطنية من رؤساء الهيئات البرلمانية ومجموعة من الشباب وممثلي وزارتي الدفاع
والداخلية.
غير أن النائب الدكتور محمد البلتاجي عن الحرية والعدالة رفض ما اقترحه
القاضي واعتبره اقتراحا يعيد لغة التهديد التي اتبعها النظام السابق ورئيسه
المخلوع إما قبول الوضع الراهن أو الفوضي.
طالب بحضور مسئولي الأمن المركزي والأمن العام والأمن الوطني والمخابرات
العامة والحربية إلي لجنة الدفاع وإصدار توصيات لعرضها علي اللجنة العامة
ثم جلسة البرلمان العامة.
أكد مصطفي خليل وكيل اللجنة علي ضرورة وضع خطة زمنية محددة لمتابعة أي
تعهدات من جانب الأجهزة المختصة والاستجابة لطلبات الأمة والإقرار بما
ارتكب من أخطاء مشيرا إلي أن هناك الكثير من الشرفاء في جهاز الشرطة.
أكد النائب وليد عاطف أن الجميع يعرف السبب وراء الأحداث مشيرا بأصابع
الاتهام إلي فلول الحزب الوطني السابق ومن يقف معهم في طرة وخارج سجن طره.
مطالبا بتطهير مصر من البلطجية والعملاء الذين يجوبون ربوع مصر شمالا
وجنوبا لنشر الفوضي.
قال اللواء عبد الوهاب خليل إن جهاز الشرطة انهار بعد أحداث 25 يناير مشيرا
إلي أن نقص العتاد والآليات التي طالب بها جهاز الشرطة من قبل كانت سببا
في عدم تطبيق الخطط الأمنية للحفاظ علي أمن البلاد.
أكد خليل علي ضرورة تنفيذ الطلبات التي قدمها وزير الداخلية لضمان تحسن
الأداء. كما دعا لضرورة القبض علي المحرضين علي أحداث بورسعيد وغيرها
ومعرفتهم.
قال النائب محمد إبراهيم عامر إن هناك أخطاء هائلة ارتكبت في الأداء الشرطي
علي مستوي الجمهورية مطالبا الشرطة بالتوصل إلي المتورطين في هذه الأحداث
بأقصي سرعة.
أشار النائب أسامة ياسين إلي ¢أن هناك مؤامرة وإهمالا جسيما من جانب وزارة
الداخلية التي حملها المسئولية كاملة عن هذه الأحداث مطالبا بتطهيرها من
الفاسدين. وتغيير النائب العام وتعيين آخر بدلا منه¢.
ودعا النائب الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي إلي إعادة هيكلة وزارة الداخلية من جديد.
كانت لجنة الشباب قد طالبت بضرورة اقالة النائب العام لأن كل القضايا
السابقة لم تظهر التحقيقات حقيقة واضحة في أي من الأحداث السابقة.
أكد أسامة ياسين رئيس اللجنة اصرار اللجنة بطلب الاقالة وتحميل وزير
الداخلية والقيادات الأمنية مسئولية ما حدث ووجوب تطهير الداخلية تطهيرا
حقيقيا وفي وقت وجيز ومسئولية المجلس العسكري عن عملية التطهير وضرورة وضع
خطة التطهير في اطار زمني لا يتعدي مشهد من الآن بعد عرضها علي مجلس
الشعب.. وما يستتبع ذلك من استصدار تشريعات من مجلس الشعب تدفع في قضية
اعادة هيكلة جهاز الشرطة وطالبت اللجنة بسرعة تطبيق لائحة السجون وتفريق
نزلاء طرة علي سجون طرة المختلفة وحبسهم بما يشبه السجن الانفرادي وقطع
كافة أنواع الاتصالات بينهم وبين الخارج وتشكيل لجنة من مجلس الشعب لمتابعة
تنفيذ ما يتم في تفريق سكان طرة.
وطالبت اللجنة بوقف المعاملة الخاصة لمبارك وينقل فورا شأنه في ذلك شأن أي سجين إلي مستشفي طرة مع منعه من الاتصال بأحد.
وتحميل وزير الاعلام مسئولية ما تبثه القنوات الخاصة والعامة من مواد تثير الفتن وتشعل الاحقاد والضغائن.
وطالب اللجنة بفتح حوار مجتمعي مفتوح بين القوي الثورية وشباب الثورة ليحدث
نوع من التمايز بين الشباب الثوري وغيرهم علي أن يقود هذا الحوار لجنة
الشباب داخل قاعات مجلس الشعب أو خارجه.
وقد انضم أعضاء لجنة الشباب بعد الانتهاء من اجتماعهم إلي لجنة الدفاع والأمن القومي.

يااااااااارب