اخبار مصر اليوم 10-1-2012

طالب المدعون بالحق المدني بتوقيع أقصي العقوبة‏(‏ الإعدام‏)‏ في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلي وستة من كبار قيادات الداخلية السابقين‏.‏



وخلال الشق الأول من المرافعة تحدث أحد المحامين المدعين بالحق المدني مطالبا بصوت عال بأن يدفع المتهمون الثمن نفسه الذي دفعه المجني عليهم, موضحا أنه ثمن غال من الدماء والأرواح لأنقي وأطهر الشباب في مصر, كما طالب أحد المحامين الذين ترافعوا أمام المحكمة باعتبار الشاهدين عمر سليمان ومحمد حسين طنطاوي مرتكبي جريمة شهادة الزور, كما طالب بتوجيه تهمة الخيانة العظمي لمبارك والعادلي ورئيس الحرس الجمهوري.
ووصف ماحدث في البلاد بأنه كان هناك تنظيم سري إرهابي من المتهمين وبعلم المخابرات العامة, مشيرا إلي أنها قد تكون قد أشرفت عليه لإجهاض المشروع الثوري, وأضاف مسترسلا في حديثه أنه تم استخدام الصحافة في هذا الأمر من خلال صحف تبخ قدرا من السم في عنق الثورة. وهو الأمر الذي أثار حفيظة الإعلاميين الموجودين بالقاعة وأبدوا اعتراضهم علي ماذكره هذا المحامي, والذي ظل يتحدث بأن الحرس الجمهوري قام بتمرير البلطجية ناحية ميدان التحرير.
وشعر بعض المحامين بالضيق من مرافعة المحامي التي وصفوها بأنها لم تدخل في صلب الموضوع,
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام, وبحضور مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة, والمحامين العموم, مصطفي خاطر, وعاشور فرج ووائل حسين, وأحمد حسن, وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار. وطالب الإدعاء المدني بالتعويض المؤقت بمبلغ مائة ألف جنيه.
وفي بداية الجلسة طالب المستشار أحمد رفعت بالتنسيق بين دفاع المدعين بالحق المدني حتي يتسني لهم المرافعة أمام المحكمة, وفي مرافعته تحدث نقيب المحامين قائلا: إن كل بيت في مصر كان له ابن في الثورة المصرية التي هي أروع ثورة في التاريخ حدثت بشكل سلمي مما يدل علي عبقريتها, وأضاف قائلا نحن لسنا أمام جريمة عادية لأن مسرح الجريمة كان مصر كلها, في مئات الشوارع وعشرات الميادين, ويكفي أن يسقط شهيد واحد لتحقق الجريمة, وقد بذلت النيابة العامة جهدا كبيرا فيما يتعلق بتحديد وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين, حيث تحدثت عن المادة40 الفقرة الثانية, والمتعلقة بجريمة التحريض والذي يفترض فيه وجود إرادة أعلي من المحرض علي المحرض, وواصل قائلا: إن الاتفاق والتحريض لم يبدأ يوم25 يناير, وإنما كان سابق التجهيز للنظام الذي كان مستعدا للتوريث, وجريمة التحريض بالاتفاق والمساعدة متوافرة في حق المتهمين ومن الملاحظات التي يمكن أن نقدمها في هذا السياق, ماتضمنه الخطاب الأول الذي أدلي به المتهم الأول( مبارك) والذي قال فيه: لقد التزمت الحكومة وبادرت إلي حماية التظاهرات في بدايتها احتراما لحق التظاهر السلمي وكذلك قوات الشرطة قبل أن تتحول إلي شغب, وعلق عاشور علي ماذكره من فقرات من خطاب المتهم الأول بأن المعاملة كانت حسنة للمتظاهرين في بداية التظاهرات ثم تحولت بعد ذلك إلي شغب وليست مظاهرات سلمية. أما الخطاب الثاني الذي أدلي به مبارك فقد كان يكذب الخطاب الأول بأنه كلف جهاز الشرطة بدوره في حماية الشعب والمواطنين وكل هذا يؤكد أن هناك تحريضا حقيقيا علي ارتكاب جرائم القتل, وأشار عاشور إلي أن الاجتماعات الأمنية التي تم عقدها مع المتهم الأول تم من خلالها تقديم الوسائل التي تساعد علي تجهيز الجريمة ومنها قرار تم اتخاذه بقطع الاتصالات في9 محافظات بدءا من ميدان التحرير مما يعد نوعا من أنواع حصار المتظاهرين, وأضاف أن قرار قطع الاتصالات لم يكن قرارا عفويا وإنما كان متعمدا قبل25 يناير ومرتبا له بالمستندات والأوراق, لكن الشعب المصري رفض هذا الخداع, ومن بين عناصر تسهيل ارتكاب الجريمة إخفاء سيارات الشرطة من أجل أن يتخفي القاتل, وكذلك إخفاء السلاح بسيارات الاسعاف, والتي تم تحويلها من سيارات لخدمة المواطنين إلي استخدامها في نقل الأسلحة وضرب الشعب المصري, وواصل عاشور مرافعته قائلا: إنه من الدلائل التي تشير إلي أن هناك ترتيبا حقيقيا لإخفاء الجريمة مسح قرص مدمج تم تصويره في الفترة الزمنية من25:28 يناير من لواء مهندس متخصص وهذا الأمر ليس بالمصادفة, كما أن العبث في شرائط الفيديو من الدلائل علي ارتكاب مانسب إلي المتهمين من اتهامات بقصد العبث بأدلة الثبوت, وكذلك التسليح بالخرطوش وقدم عاشور نموذجين من تحقيقات النيابة حول معسكري أحمد شوقي وأبوبكر الصديق للأمن المركزي وتمت الإشارة إلي أن1600 ضابط وجندي تسلموا سلاحا آليا و4300 طلقة, حيث أعطي الجنود أسلحة لمواجهة الشعب المصري, أما النموذج الثاني فيتعلق بالملف رقم98 في التحقيقات وبه تقرير من غرفة عمليات الأمن المركزي للمنطقة المركزية بالتسليح الكامل وبه إخطار إلي غرفة عمليات المنطقة المركزية بسرعة خروج ذخائر, ومن بين ماتضمنه التقرير تذخير السلاح والتدرج في استخدام القوة, والتغرير بالمدرعة فهد وتسليح4 وحدات من قطاع الأمن المركزي وكذلك وجود إخطار من رائد شرطة بغرفة العمليات والذي قرر أن هناك200 متظاهر يوم25 يناير في ميدان رمسيس تم التعامل معهم, وقرر أنه لايوجد هنا حالة الدفاع عن النفس.
في جو اتسم بالانصات والهدوء, استمر دفاع المدعين بالحق المدني في مرافعته, مشيرا الي ان هناك إثنين من القناصة كانا موجودين في مسرح الأحداث, وأن النظام البائد جاء بحفنة من الانتهازيين قاموا بتقسيم الوطن علي أنفسهم, وأشار الدفاع الي أن قائد الأمن المركزي اعترف بتلقيه تعليمات من أمن الدولة.. وكشف الدفاع عن مكالمة تليفونية جرت بين العادلي وأحمد رمزي, قال فيها العادلي لرمزي أنا وعدت جمال أخلص.
واستمر الدفاع في مرافعته قائلا: إن هناك اثنين من القناصة كانا موجودين في مسرح الأحداث, وذلك علي خلاف ماقيل من أنه لا يوجد قناصة, وأكد ضرورة أن تتم اعادة بناء جهاز الشرطة, فالشعب هو السيد وليس الحاكم, فلقد شاء القدر أن يضع هذا الملف أمام القضاء العادل, فهذه القضية ليست قضية قتل جنائية عادية ولكنها قضية كبري فيها الشروع في القتل واغتصاب الوطن في ظل محاولات توريث الحكم والانتقال من النظام الديمقراطي الي مشروع التوريث الديكتاتوري, حيث بدأ هذا المخطط منذ بدء فكرة توريث جمال مبارك, وتم تسخير كل شيء من أجل هذا المشروع الاجرامي والذي بدأ ببيع مصر ودماء أبنائها, حيث إن النظام البائد جاء بحفنة من الانتهازيين هم الأسوأ في تاريخ مصر, وقاموا بتقسيم هذا الوطن عليهم, والقضاء علي الحياة السياسية وأي شخص ينافس جمال مبارك في تولي الحكم, وأضاف عاشور أن أجهزة الأمن اخترقت كل الأحزاب والمؤسسات من خلال دس بعض الأشخاص لنقل المعلومات عما يدور بهذه المؤسسات وإحداث انشقاقات بين صفوف أعضائها, وكان من ضمن هذا المشروع الكبير للدفع بجمال أن يكون رئيسا للجمهورية هو تعديل الدستور خصيصا له, فضلا عن تزوير انتخابات مجلس الشعب والذي تحول من برلمان الي أداة لاستقبال المتهم جمال الذي سيحكم مصر, ولولا هذه الثورة لكنا في السجن وصار المتهم رئيسا للبلاد, وقال عاشور إن النظام السابق دفع فواتير غالية الثمن لأمريكا وإسرائيل مقابل تمرير مشروع التوريث وتم التغاضي عن قتل الجنود المصريين علي الحدود, والشعب الفلسطيني, كما أن الشرطة المصرية تحولت من هيئة مدنية لترسانة عسكرية, وأوضح عاشور أن القوات المسلحة كانت رافضة لمشروع التوريث, مشيرا الي ان جهاز الشرطة بدلا من أن يحمي الشعب أصبح أداة لقمعه واستشهد عاشور بالفيديو الذي ظهر فيه مدير أمن البحيرة السابق بعد الثورة وهو يقول( إحنا أسيادهم مهما يعملوا), واختتم عاشور مرافعته بالمطالبة بالادعاء المدني بتعويض قدره مائة ألف وواحد جنيه, ووجه الشكر للثورة التي قام بها الشعب المصري, ثم تحدث محام من المدعين بالحق المدني قائلا: إن الثورة قامت بإرادة الله وحده وإننا نريد أن نشعر بقيام دولة القانون والتي ضربت المحكمة مثالا رائعا لها عندما أتت برأس الدولة متهما, وقمة رأس الدولة حالها كشاهد ـ في الاشارة الي المشير محمد حسين طنطاوي مما يدل علي انه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف أننا أجبرنا علي دفع ثمن غال في واحدة من أبشع الجرائم التي تشهدها أمة متحضرة وسابقة أولي في تاريخ مصر لذلك نطلق باسم الحق والعدل ان يدفع من أجبرونا نفس الثمن( الروح بالروح والنفس بالنفس والعين بالعين) ووجه اتهاما الي المتهمين بالشروع في قتل واصابة المجني عليهم وأخذ المحامي يتحدث عن المتهمين, وما ذكر علي لسانهم بالتحقيقات, وأشار الي ان قوات الأمن المركزي التي اعتمد عليها النظام طوال فترة حكمه والتي وصفها العادلي بأنها الجناح العسكري للشرطة منوط بها فض الاعتصامات وعدد القوات بها يصل الي122 ألفا وهو عدد كبير, أكبر من بعض الأعداد في الدول الأخري, وأوضح المحامي أن قائد الأمن المركزي قال في التحقيقات انه تلقي تعليمات من أمن الدولة, وعندما سئل عن دوره في المظاهرات التي حدثت يوم25 يناير قرر أنه ذهب لمساعدة مدير أمن القاهرة في فض المظاهرات.
وواصل المحامي قائلا: يوجد لدي معلومة وأقسم أن المتهمين يعلمونها لكن لا يوجد دليل لدي عليها, تتعلق بحوار تليفوني دار بين العادلي وأحمد رمزي قال فيه الأول للثاني: أنا وعدت جمال بأني أخلص.
مما يشير الي ان هناك علما مسبقا بأثر الجريمة, وأن الفعل من شأنه وقوع ضرر وحدوث وفيات وإصابات. وأضاف المحامي ان عدد قوات الأمن المركزي يوم28 يناير بلغ17 ألفا, وقد كان تعاملهم مع الأمر بخطة تنم عن جهل بالعلوم الشرطية, حيث انه من المفترض في قانون فض الشغب ترك المجال لكي يمشي المتظاهرون, وعندما سئل قائد الأمن المركزي في التحقيقات عن المتظاهرين أشار الي أن عددهم وصل الساعة الخامسة الي مليون شخص وهنا أخذ الدفاع يطرح سؤالا إذا كان هذا العدد بهذا الكم فكيف يتم التعامل معه.
وأشار الي ان التعليمات كانت بمنع وصول المتظاهرين للميدان, كما أن الضابط عصام حسن قرر أن التسليح كان بأسلحة نارية واستخدمت في التعامل مع المتظاهرين.
وأضاف المحامي أن المحكمة تقوم بالتحقيق في الدعوي علي أكمل وجه.
وأوضح أنه بناء علي تعليمات قائد الأمن المركزي تم اخطار مدير إدارة العمليات الخاصة بأن يتم التعامل مباشرة.
وأضاف أن هناك توعية من قوات فض الشغب والعمليات, وفي يوم28 صدر توجيه بتعزيز الخدمات الخارجية بالسلاح الآلي والخرطوش, وأضاف ان مدير أمن القاهرة نجح علي مدار4 سنوات في فض التظاهرات الصغيرة, وكان قريبا من المتهم الخامس( العادلي).
بينما كان المتهم عدلي فايد هو نقطة الاتصال بين مساعدي الوزير المتهم وكل مديري الأمن, وعندما سئل مدير أمن القاهرة عن كيفية التعامل مع المظاهرات, أجاب أنها تأتي وفقا لتعليمات مساعد الوزير للأمن العام, ومساعد الوزير لقطاع أمن الدولة.


الاهرام

تبدأ في الثامنة من صباح اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب في‏9‏ محافظات‏.‏كما تجري إعادة الإنتخابات في6 دوائر تابعة لمحافظات المرحلتين السابقتين,



بعد أن قررت اللجنة العليا إلغاء أو إيقاف الانتخابات. بها في وقت سابق بأحكام قضائية, وهذه الدوائر هي: الدائرة الأولي بقسم شرطة الساحل بالقاهرة( فردي وقوائم), والدائرة3 بالإسكندرية بقسم شرطة محرم بك( فردي), والدائرة5 بمركز شرطة الحسنية بالشرقية, ودائرة ديروط( فردي) ودائرة الفتح( فردي) بمحافظة أسيوط, ودائرة مديرية الأمن بأسوان.وفيما يتعلق بدائرة جنوب سيناء, أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات, أن اللجنة تنتظر حكم القضاء وستلتزم بما تقرره المحكمة بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقف الإعادة التي كانت مقررة اليوم.
وكانت اللجنة العليا قد قررت سلفا إعادة الانتخابات بين محمد موسي وعبده عطية علي مقعد الفئات وبين غريب حسان وفرج بريك علي مقعد العمال, مما دفع أنصار المرشحين الآخرين إلي قطع الطريق بين نفق أحمد حمدي ومدينة الطور بدعوي تزوير الانتخابات لمصلحة الإخوان والسلفيين. وفي الدقهلية, أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف إعلان نتائج الدائرة الأولي( بندر المنصورة), وإعادة الانتخابات الفردية والقائمة بها. كما قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء نتائج المقاعد الفردية بالدائرة الثالثة بنجع حمادي. علي أن تعاد الانتخابات بين جميع المرشحين, جاء ذلك بعد فحص الطعون علي النتيجة والتي كان بموجبها سيدخل عبدالرحيم الغول جولة الإعادة.

في تصعيد جديد ضد الحكومة ووزارتي التأمينات والمالية ومع تزايد تداعيات الأزمة الواقعة بين نقابة أصحاب المعاشات وكل من الوزارتين بعد إرجاء عملية صرف علاوة الـ‏10%‏ لأصحاب المعاشات التي كانت مقررة اعتبارا من يناير الحالي قررت النقابة العامة لأصحاب المعاشات.



برئاسة البدري فرغلي في اجتماعها مساء أمس الأول مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات البالغ عددها28 نقابة عامة تمثل أصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية تنظيم مسيرة رمزية إلي هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفي يوم الأحد المقبل, حيث تقرر التجمع في ميدان طلعت حرب الساعة العاشرة صباحا لبدء المسيرة.
وهددت النقابة بأنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبري أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد22 يناير الحالي, وفي حال استمرار الحكومة في تعنتها وتجاهلها المطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة سوف تدعو أصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبري بالقاهرة, ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كل مطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم في العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم.
وأضافت النقابة أننا نريد أن نسمع صوتنا بقوة للحكومة من جميع ميادين مصر مع التزامنا بالقانون وعدم الخروج علي النظام العام وتعطيل المصالح العامة مهيبة بالشعب المصري وجميع قواه الاجتماعية أن يهبوا لمساندة الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم في استرداد حقوقهم المنهوبة التي تقدر بـ453 مليار جنيه, معلنين تقديرهم للظروف المالية الصعبة للبلاد, لكنهم لا يستطيعون وحدهم دفع فاتورة الأغنياء وفساد نظام استمر ثلاثين عاما, مؤكدين أن الحكومة خالفت الدستور والقانون وتهدد الآن السلام الاجتماعي للبلاد بوقوفها ضد مصلحة أصحاب المعاشات وتحسين مستوي معيشتهم.
وأكد مجلس النقابة ـ في اجتماعه ـ أن أصحاب المعاشات يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظامين السابق والحالي في إهدار حقوقهم, حيث سبق أن وافقت الحكومة علي صرف علاوة قدرها10% في16 أكتوبر2011, علي أن تصرف اعتبارا من أول نوفمبر2011, وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه, وبعد عودة وزارة التأمينات الاجتماعية عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات والوزيرة الشهر الماضي سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة للوزيرة تطالب بوضع حد أدني للمعاشات بنسبة80% من الحد الأدني للأجور وصرف علاوة فورية قدرها30% من إجمالي المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بصرف زيادة في الأجور وصلت إلي200% لبعض الفئات الأخري, كما طالبت بثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأميني الاجتماعي وطلبت وزيرة التأمينات مهلة للدراسة مع المسئولين التنفيذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين.