كواليس جلسة محاكمة مبارك والعادلى.. .

شهدت محاكمة الرئيس مبارك وابنيه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من
كبار مساعديه صباح اليوم الاثنين، كواليس مهمة، حيث ظل جمال مبارك نجل
الرئيس السابق يستمع طيلة الوقت إلى اتهامات المدعين بالحق المدنى، التى
وجهت للمتهمين، وبدأ يسخر منها، وينظر فى صمت، ويقوم بكتابة وتدوين
الاتهامات فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها والده، حيث كان يقوم
بالكتابة بدلا من والده المريض الذى يرقد على السرير، لأن جمال غير متهم أو
متورط فى قضية قتل المتظاهرين.

فيما وردت أسماء كل من صفوت الشريف ورشيد محمد رشيد وأحمد عز، فى مرافعة
المدعين بالحق المدنى كنموذج لرجال الأعمال والوزراء الفاسدين الذين نهبوا
ثروات البلاد، إلا أن مبارك ونجله جمال، ظلا يتمسكان بهم للبقاء فى مناصبهم
رغم علمهم وعلم الجميع بفسادهم الطائل.

ووجه أحد المدعين بالحق المدنى سؤالا للمتهمين فى القفص، قائلا لهم: "هل
أنتم مسلمون؟؟ هل أنتم مصريون؟؟ دون إجابة أو رد منهم وظلوا ينظرون إليه فى
صمت دائم.

من جهته، ذكر خالد أبو بكر المحامى أن هناك مكالمة تليفونية جرت بين حبيب
العادلى وأحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى السابق، طالبه فيها الأول بفض
الاعتصامات والمظاهرات فى ميدان التحرير، لأنه وعد جمال مبارك "أن العيال
دى تمشى"، وهو ما يعد أول اتهام حقيقى يكشف تورط جمال مبارك فى قتل
المتظاهرين لإصدار أوامر للعادلى بذلك.

***********

استكملت اليوم الاثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى أكاديمية
الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، محاكمة كل من الرئيس السابق محمد
حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6من مساعديه
لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وعلاء مبارك وشقيقه جمال، لاتهماهما بالاستيلاء
على المال العام.

وخصصت هيئة المحكمة الجلسة للاستماع إلى مرافعة المحامين المدعون بالحق
المدنى عن أسر شهداء ومصابى الثورة، حيث بدأ سامح عاشور نقيب المحامين
مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى
مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، بالحديث
عن الأجواء التى سبقت 25 يناير وتوريث الحكم، حيث قال "لسنا أمام قضية
ثأرية أو جريمة عادية وإنما قضية اغتيال وطن".

وذكر عاشور أن المتهم الأول مبارك أراد الانتقال بمصر من نظام ديمقراطى
جمهورى وفقا للدستور إلى نظام ملكى من خلال التوريث وتقسيم الثروات على
جميع رجال الأعمال، فأحدهم أخذ السيراميك والآخر أخذ الحديد ومنحوا الأراضى
إلى حفنة من المستثمرين الذين اغتصبوا ثروات هذا الوطن، بالإضافة إلى
مشروع ضرب الأحزاب السياسية المصرية عن طريق الانشقاق والصراعات
والانقسامات داخل كل حزب لتشويه صورة رموز المعارضة الوطنية المصرية
بمساعدة جهاز أمن الدولة. ووصف عاشور تعديل المادة 76 بأنها أكبر فضيحة
سياسية شارك فيها المنبطحون من رجال القانون الذين حولوا البرلمان إلى أداة
لتقديم العريس جمال مبارك لحكم مصر، لافتا إلى أننا قبلنا بكل شىء إرضاء
لأمريكا وإسرائيل بداية باتفاقية "الكويز" و"تصدير الغاز" نهاية بمقتل
جنودنا على الحدود وحصار غزة عربونا لقبول التوريث، وحولوا الشرطة المصرية
من هيئة مدنية إلى ترسانة عسكرية من خلال أكبر أرقام موازنة فى السنوات
الماضية. وهاجم عاشور كل من وصف الثورة المصرية بأنها مؤامرة، موضحا أنها
أهم وأجمل ثورة سلمية مجتمعية فى التاريخ وسط اعتراضات المحامين المتطوعين
للدفاع عن الرئيس السابق .

وأشاد نقيب المحامين بالجهد الذى بذلته النيابة العامة فى القضية، وطلب
تعديل القيد والوصف وكشف عن عدة مفاجآت أبرزها وجود اتساق وتحريض مسبق على
قطع الاتصالات، وأنه تم تجريب ذلك عدة مرات أبرزها فى يوم 6 إبريل 2008
وأكتوبر 2010 الماضيين، وأن القرار الذى تم اتخاذه لقطع الاتصالات تم قبل
25 يناير أى قبل الثورة، وأن مبارك أشار فى خطابه بعد 28 يناير ذكر أنه حمى
المتظاهرين فى بداية الاحتجاجات وأصدر تعليمات بذلك للشرطة طالما لم يتحول
الأمر إلى شغب، وأشار عاشور إلى أنه تم إخفاء عدد من الأسلحة فى سيارات
الإسعاف، الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية واعتبر عاشور أن مسح سى دى
الأمن المركزى وفيديوهات المتحف المصرى عملية مدبرة لإخفاء معالم الجريمة،
وأهم أدلة ثبوت ضد المتهمين فى القضية.

وكشف نقيب المحامين مفاجآت جديدة من واقع تحقيقات النيابة بأن هناك ألفا
و600 ضابط ومجند تسلموا أسلحة آلية من قطاعات الأمن المركزى بالدراسة وقطاع
أبو بكر الصديق وغيرها، مما يكشف أن هناك تعليمات مسبقة لقتل المتظاهرين،
وفى ختام مرافعته شكر نقيب المحامين النيابة العامة على مجهودها فى هذه
القضية، كما وجه الشكر للشعب المصرى على ثورته، وطالب النيابة بتحريك
الدعوى الجنائية ضد كل من قصر وحجب معلومات عن قضية قتل المتظاهرين فى
إشارة إلى وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى.


بينما اتهم أمير سالم محامى المدعين بالحق المدنى، الإعلاميين وجميع وسائل
الإعلام بالحصول على دعم وتمييز من داخل سجن طره، للدفاع عن نجلى الرئيس
مبارك والمتهمين رموز النظام السابق، كما فتح سالم النار على جهاز الأمن
القومى وهيئة الأمن القومى التى اتهمها بالتورط فى إجهاض الثورة، مؤكدا أن
جهاز أمنى سيادى استخدم 165 ألف بلطجى بالاشتراك مع أمن الدولة لقتل
المتظاهرين.

وأشار أمير سالم إلى أن الدستور المصرى أعطى للمتهم الأول 38 سلطة ووظيفة
واختصاص منها الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهيئة الشرطة والهيئة القضائية
فأصبح لوحده صاحب الدولة وصاحب المقام الرفيع .

وأشار إلى أن حبيب العادلى المتهم الخامس والمتهم جمال مبارك كانوا
يتحكمون فى من يدخل مجلس الشعب، لأن الوزير بحكم القانون هو ما يتلقى أسماء
المرشحين ويسير إدارة العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتيجة،
كما حاول المتهم الأول اختراق وحدة القضاء المصرى، فكان يعين النائب العام
وسعى المتهم الأول وباقى المتهمين بقوات الشرطة ومباحث أمن الدولة تشكيل
قوات خفية تنظيمية لمساعدة الشرطة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث
تم استخدام المسجلين خطر والموضوعين تحت المراقبة فى إدارة العمليات
الانتخابية ومازالوا يتحكمون بهم حتى الآن.

وقام هذا التنظيم بالتخطيط بعلم مجلس الوزراء والأمن العام وأجهزة
المخابرات باستخدام القوة فى إجهاض الثورة، ولكنهم فوجئوا بالملايين فى
جميع المحافظات وتركت المباحث الجنائية مهمتها فى حفظ الأمن والتفتت فقط
لتنفيذ أوامر النظام وخدمته.

وانتقل أمير سالم باتهامه إلى الحرس الجمهورى الذى كان يتلقى أوامره من
المتهم الأول فقط، وأشار إلى أنه يوم 2 فبراير الماضى، خرج من سكنته لوضع
خطة محددة لتنفيذ عملية ألا وهى السماح لعصابة المسجلين المسلحين بالأسلحة
البيضاء بالمرور إلى ميدان التحرير، وذلك طبقا لتسجيلات التلفزيون المصرى،
كما أشار إلى وجود أجهزة اتصال مع المتهمين الموجودين فى قفص الاتهام وفى
مزرعة طره تدعى "بترا" كان يتصلون بها ببعضهم البعض دون أى مراقبة أو
تسجيل.

وطالب سالم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين كما وجه تهمة الخيانة العظمى
للمتهم محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وطالب
بتوجيه الاتهام لرئيس الحرس الجمهورى لما قام به من أفعال فى تأمين وحماية
البلطجية يوم 2 فبراير الماضى وتوجيه تهمة الشهادة الزور لكل من عمرو
سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة خالد أبو بكر المحامى الذى قال فى
مرافعته أن محكمة اليوم لا سياسية ولا انتقامية بل هى محكمة جنائية، قام
فيها الشعب بإحضار الجانى والمجنى عليه من أجل إعطاء الحق وإظهار العدل
للجانبين، مشيرا إلى أن الشعب المصرى تعامل مع الوضع السابق بقانون الأمر
الواقع لكن الجيل الحالى، قرر أن مصر والبلاد حرة وأن حاجز الخوف قد كسر
وأن الحاضر والمستقبل هو لنا.

وأضاف أبو بكر أن من خرج يوم 25 يناير الماضى لم يرغب فى إسقاط النظام أو
إعلان دستورى أو أى شىء سوى وصول صرخة المظلوم والمقهور ورفع الظلم وكانت
إرادة الله ثم الشعب بقلب نظام الحكم، وإحضار رئيس النظام السابق متهم
ورئيسه الحالى شاهدا، حيث دفعنا ثمن الحرية بأرواحنا ودمائنا، بينما وقف
المتهمون بأبشع جرائم العصر، حيث قام مصرى بقتل المصريين، وطالب من المحكمة
القصاص، وأن يدفع المتهمون الثمن قائلا "العين بالعين والجسد بالجسد
والروح بالروح"، واتهم مبارك والعادلى بالقتل والشروع فى القتل، مستشهدا
بأقوال المتهم اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى
ووزير الداخلية نفسه، بأن الأمن المركزى هو الجناح العسكرى والقوة الضاربة
للشرطة المصرية، وهو الآلة الصماء لها، حيث ضم 124 ألف جندى و3800 ضابط،
مما يعد أكبر قوة لفض الشغب فى الأمم العربية وإفريقيا وفى بعض الدراسات
تعد أكبر من قوات فض الشغب فى الاتحاد الأوروبى كله. كما أشار المحامى إلى
أن هناك معلومات معرفة لكل من داخل القفص بأن هناك اتصالا دار بين العادلى
ورمزى قال فيه العادلى أنا وعدت جمال أخلص ثم انتقل بعد ذلك إلى إظهار
المسئولية الجنائية والعلم المسبق بآثار الجريمة، وذلك بأقوال رمزى
بالتحقيقات بأن فض التظاهرات السلمية ينتج عنه وفيات وإصابات ويوم 28 يناير
وضعت الخطة بغلق جميع منافذ ميدان التاحرير بالمخالفة للقوانين الشرطية
والخطط الإستراتيجية التى تحتم ترك أحد المنافذ للمرور، لأن الحصار لترك
وفيات فى الجانبين .
وأشار إلى أن رمزى استعان أيضا بقوات العمليات الخاصة وأعطاها الأوامر
بالتعامل المباشر مع المتظاهرين والعمليات الخاصة تختلف تماما عن الأمن
المركزى لأنها تكون مسلحة بالأسلحة النارية والآلية.

وقال إن المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق ظل فى منصبه لمدة 4
سنوات، ونجح فى ذلك بفض جميع التظاهرات والاعتصامات، كما اقترب من العادلى
استغل سياسة الاختراق المتبعة فى جهاز الشرطة عامة، وقام باختراق المجتمع
وأحاط نفسه بالشخصيات العامة والإعلامية، ولما سئل الشاعر فى التحقيقات عن
كيفية فض التظاهرات، أكد أن هناك خطة توضع من قبل عدلى فايد وحسن عبد
الرحمن، لفض هذه التظاهرات، وقال "لما رحت على الوزارة سمعت صوت العيال دول
بيقربوا"، ووجه خالد له الحديث العيال دول هما اللى علموك الرجولة، وأشار
أبو بكر إلى أن إسماعيل كان يقود الأحداث لحظة بلحظة يوم 25 و28 يناير
الماضى بالاتصال المباشر والتمس المحامى من النيابة الاجتهاد فى معرفة
حاملى الأسلحة وتلك القوات نظامية، وأضاف إلى أن 3 أنواع من القوات كانت
متواجدة لفض التظاهرات السلمية، فكانت الشرطة النظامية والعمليات الخاصة
والأمن المركزى، وكان العادلى على اتصال مباشر مع الرئيس يخبره عن الموقف
أنه فى غاية الخطورة، حيث أكد العادلى فى التحقيقات أنه أخبر الرئيس بوقوع
ِأول 4 قتلى فى السويس، فوجه المحامى الكلمة إلى الرئيس ماذا فعلت عندما
علمت بأن شعبك يقتل أين كنت ولماذا لم تتحرك، وأضاف إلى المحكمة إلى أن
التنازلات التى قدمها الرئيس السابق لم تكن طواعية بل كانت تنفيذا للضغط
الشعبى وفى يوم 26 يناير الماضى عقد الحزب الوطنى مؤتمرا صحفيا، واعتبر من
أكبر المؤتمرات بحضور الشخصيات التى طلب الشعب تغيرها فى استفزاز واضح
للشعب.

وأرسل خالد أبو بكر رسالة إلى المحكمة قال فيها كيف لم يرد برأس جمال
مبارك صورة والده قائد القوات الجوية عندما يرى والده يتقلد النياشين
وصورته الآن كمتهم داخل القفص، فنحن ندعو لآبائنا بالرحمة، وكيف لم تدعو
لوالدك وهو مسئوليتك أترك الشعب ألم تفكر فى أبيك مما دعى جمال وعلاء يقفان
داخل القفص خافضى الرأس فى حزن لما أصابهما ثم اتهم مبارك وباقى المتهمين
بالقتل والاشتراك فى القتل بعد علمهم بأن الشرطة تقوم بقتل المتظاهرين
السلميين وقهرهم وضربهم ودهسهم ولم يحركوا ساكنا، وطلب من المحكمة عدل
الأرض وبشر المجنى عليهم بعدل السماء، موجها الكلمة إلى كل أب وأم فقدوا
أبناءهم حسبنا الله ونعم الوكيل.

وقبل بداية الجلسة توافد العشرات من مؤيدى الرئيس مبارك إلى أكاديمية
الشرطة، لحضور جلسة المحاكمة، بينما تجمع عدد من أهالى الشهداء رافعين
أعلام مصر والهلال والصليب ولافتات مكتوبا عليها "ولا تحسبن الذين قتلوا فى
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، ورددوا هتافات.

كما فرضت قوات الأمن حاجزاً أمنياً أمام مقر الأكاديمية، وانتشر المئات من
جنود الأمن المركزى، كما انتشرت الخيالة للفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى
الرئيس السابق لمنع حدوث أى اشتباكات بينهم، كما تواجد عدد من سيارات
الإسعاف أمام مقر المحاكمة، بالإضافة إلى وجود 3 مدرعات من القوات المسلحة.

ومن جانبه، أكد على أحمد درغام محامى ومؤسس منظمة العالم لحقوق الإنسان
تحت التاسيس، أحد مؤيدى مبارك الذين طالبوا بالإفراج عنه أن سبب حضوره
اليوم إلى أكاديمية الشرطة هو طلب العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، طبقا
لمقتضيات المصلحة العامة، مشيرا إلى أن القضية تمثل الرأى العام وأن
القضاء المصرى أو أى قاضٍ فى العالم لا يستطيع أن يصدر حكما عادلا.
اليوم السابع