قررت أمس محكمة جنايات جنوب
القاهرة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار احمد عبد العزيز عبدالمجيد
تأييد القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي اموال زهير
جرانة وزير السياحة السابق وزوجته واولاده,
<="" div="" border="0">
وفي بداية الجلسة قامت المحكمة بالنداء علي المتهم وافراد أسرته وتبين عدم
وجود زوجته وابنائه بقاعة المحكمة وواجهت المحكمة زهير جرانة بتحريات
الرقابة الادارية فاجاب المتهم الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة فرد
رئيس المحكمة عليه قائلا لكن تحريات الرقابة الادارية بتقول انك تربحت من
وظيفتك عقب توليك الوزارة فرد جرانة علي المحكمة وقال لا محصلش. وقداكد
دفاع المتهم ان تحريات الرقابة الادارية جاءت في الأول من يناير عام2006
الماضي أي في نفس اليوم الذي تولي فيه موكله الوزارة وأن الذي اضيف علي
ممتلكاته3 سيارات عقب توليه الوزارة وان كافة الممتلكات الخاصة به مسجلة
باسم زوجته واضاف انه يمتلك نسبة20% من اسهم الشركات والتي تقدر قيمتها
بـ49 مليونا وطلب الدفاع رفض طلب المنع الصادر ضد المتهم الصادر من جهاز
الكسب غير المشروع وتأجيل القضية
ومن قفص الاتهام طلب جرانة التحدث3 مرات الي المحكمة وقال ياريس قاصدا
المحكمة وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث الي هيئة المحكمة وسمحت له
بالخروج وقال السلام عليكم يافندم وكانت المفاجأة عندما قال جرانة موجها
كلامه لرئيس المحكمة انا كنت وزير حمار يافندم لانه في عهدي كوزير للسياحة
تضاعفت ارباح الشركات السياحية من6 مليارات الي12 مليار جنية بالاضافة الي
زيادة أعداد السياح ونتيجة طبيعية للنمو الذي حدث للشركات ويافندم هو في حد
في مصر مجابش عربية لابنه وبعدين يافندم إنني انا حصلت علي اراضي شاسعة
هو4 فدادين لابني و3 اخرين لزوجتي وفدان لابني يبقي مساحات شاسعة وانا
يافندم معنديش مشكلة في المنع بس يبقي في عدل والناس تعرف الحقيقة, وطلب
الدفاع أجلا واسعا للاطلاع علي الاوراق والمستندات.