مجلس الـوزراء يقـر‏:‏ ‏46‏ دائرة للقوائم و‏83‏ للفردي بالشعب‏..‏ و‏30‏ لقوائم الشوري ومثلها للفردي

علي أن يتم تعديل المادة الأولي( فقرة أولي) بحيث يتألف مجلس الشعب من498
عضوا بدلا من504 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام,
ويكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين, وتعديل المادة الثالثة بحيث
يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم, الحزبية المغلقة,
والثلث الآخر بالنظام الفردي, وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة
عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة
للمحافظة, وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي,
مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها, ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال
والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء, وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي
الأقل. صرح بذلك محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
وأضاف أن التعديلات تقضي بأن يتم تقسيم الجمهورية إلي46 دائرة تخصص
للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي. كما
تمت إضافة مادة جديدة تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال
نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من
القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة,
وبالترتيب الوارد في تلك القائمة, ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد
الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين
منها.
وأشار حجازي إلي أن المجلس وافق أيضا علي مشروع مرسوم بقانون رقم120
لسنة1980 في شأن مجلس الشوري المعدل بمرسوم بقانون رقم109 لسنة2011 بحيث
تشمل التعديلات: أن يتألف مجلس الشوري من270 عضوا بدلا من390 عضوا, وأن
يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة, والثلث الأخير
بنظام الانتخاب الفردي, وأن تقسم الجمهورية إلي30 دائرة لنظام القوائم,
و30 دائرة للنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي
الأقل من العمال والفلاحين, فضلا عن إضافة مادة جديدة برقم(12) مكرر تنص
علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال
نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم, فيتم تطبيق القواعد
نفسها المتبعة بشأن المنتخبين في مجلس الشعب التي اتفق عليها في الاجتماع
نفسه.
الاهرام