قرر السيد منصور عيسوى وزير الداخلية نقل جميع الضباط المحالين إلى المحاكم والجهات القضائية لتورطهم فى أحداث ثورة 25 يناير إلى ديوان عام وزارة الداخلية لحين الانتهاء من المحاكمات
أو التحقيقات، التى تجرى معهم، وذلك لإبعادهم عن الأعمال الجماهيرية والتعامل مع المواطنين، حتى صدور أحكام قضائية فى حقهم، سواء بالإدانة أو البراءة.
يذكر أن وزير الداخلية ـ خلال حركة الشرطة الأخيرة، التى تضمنت نقل وترقية نحو 4 آلاف ضابط من مختلف الرتب ـ كان قد قرر نقل 54 ضابطا من الرتب المتوسطة والصغرى من المتورطين فى الاعتداء على المتظاهرين إلى وحدات شرطية بعيدا عن العمل الجماهيرى، حيث تبين أن قانون العمل الشرطى لا يعطى الحق لوزير الداخلية باتخاذ قرارات إدارية بإيقافهم عن العمل إلا بعد صدور أحكام قضائية ضدهم