أصدر رئيس الوزراء المصري د.عصام شرف، الأربعاء 4-5-2011 قراراً بإقالة الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي بعد ضغوط شعبية بسبب تلفيقه تقارير قتلى ثورة يوليو، ومن قبلها تقرير وفاة الشاب خالد سعيد، والذي كان أحد أبرز أسباب الثورة.
كما يرجح أن يكون من بين أسباب الإقالة تقرير الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك بعد اعتراف، السباعي بأنه لم يقم بالكشف الطبي عليه في أحد البرامج التليفزيونية.
ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على "فيسبوك" خبر الإقالة وتعيين د. إحسان كميل جورجي بدلاً منه.
وقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تشكيل لجنة طبية جديدة من خبراء الطب الشرعي، لتوقيع كشف جديد على الرئيس السابق حسني مبارك لإيضاح طبيعة حالته الصحية.
كانت دعوات على "فيسبوك" قد طالبت بإقالة السباعي بعد اكتشاف حقيقة دوره في تلفيق التقرير الطبي الخاص "بخالد سعيد" الشاب السكندري الذي قتل على يد ضباط من جهاز أمن الدولة المنحل، وكان مقتله أحد أهم أسباب اندلاع الثورة المصرية التي أسقطت النظام السياسي السابق، وكذلك تلفيق تقارير وفاة مئات من القتلى الذين سقطوا خلال الثورة المصرية على نظام مبارك.
وفي نفس السياق تقدم المحامي نبيه الوحش ببلاغ للنائب العام المصري رقم ٢٢٠٧ ضد الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي المصري طالب فيه د.عصام شرف والنائب العام بتوقيف السباعي عن العمل والتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه من تزوير في تقارير شهداء ثورة 25 يناير وتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بالدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد المعارض والمرشح لانتخابات الرئاسة المصرية.
وكشف الإعلامي يسري فودة في عدة حلقات على فضائية "أون تي في" وقائع موثقة حول تسليم السباعي أحمد السباعي لجثث شهداء ثورة 25 يناير لغير ذويهم واعترافه بأنه كان يعمل بأوامر من جهاز أمن الدولة.
وكان فريد حشيش المحقق بمصلحة الطب الشرعي قد كشف عن قيام د.السباعي أحمد السباعي بعدم الالتزام بقرار النائب العام الخاص بتشريح جثث شهداء الثورة ولم يجري عملية التشريح حسبما هو وارد في مذكرة النيابة العامة التي تلزمه بذلك وإنما قام بالكشف الظاهري على جميع جثث الشهداء وأودع تقريره بناء على هذا الكشف الظاهري والذي تضمن أن الغالبية منهم ماتوا عن طريق الاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأشار البلاغ إلى أن السباعي كثيرا ما يتدخل في عمل الأطباء الشرعيين الذين يعملون تحت رئاسته بهدف التغيير في التقارير الخاصة بالصفة التشريحية أو الخاصة بعمليات التزييف والتزوير، وكان أهمها واقعة تشريح جثة خالد سعيد وحالة د.أيمن نور.
واعترف السباعي في برنامج "آخر كلام" الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة "أنه وقّع على تقرير الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك دون أن يجري الكشف عليه، معللا بذلك أنه اكتفى بتشخيص الأطباء التابعين لحالته وتضمنت اعترافات د.السباعي في نفس البرنامج "أن سجن مزرعة طرة غير مؤهل لاستقبال حالة الرئيس السابق رغم أنه قرر في حالة أيمن نور أن المستشفى مهيأ لبقاء أيمن نور وأي سجين فيه ولا داعي للعلاج خارج هذا المستشفى.
وقال نبيه الوحش المحامي لـ "العربية نت" إنه بالنظر إلى كل تلك الوقائع وتصريحات السباعي واعترافاته فإننا أمام وقائع تشكل جرائم ارتكبها د.السباعي تستوجب المساءلة القانونية وإحالته للنيابة العامة فورا وليس فقط الاكتفاء بإقالته، وعلى رأس هذه الجرائم جريمة التزوير في أوراق رسمية بما جاء في مذكرة النائب العام لجثث شهداء 25 يناير وخالد سعيد وواقعة مبارك فضلا عن واقعة تسليم الجثة المجهولة لغير أهلها بالإضافة إلي سكوته عن جريمة سرقة الجثة بالإكراه والتي اعترف بها على الهواء مباشرة بأنه سلم الجثة تحت تهديد السلاح الأبيض من سنج ومطاوي ولم يقم بالإبلاغ وأن ذلك في يوم ٦ أبريل أي بعد استقرار حالة الأمن الأمر الذي يكون معه شريكا في هذه الجريمة أو محرضا عليها بجانب تضليل العدالة بإعداده تقارير مزورة في صورة تقارير صحيحة وإشاعة أخبار كاذبة لتضليل الرأي العام وتكدير الأمن والسلم القومي وكذلك شهادة الزور التي استدعي فيها أمام المحاكم.
وفي نهاية البلاغ طالب الوحش بضرورة ضبط وإحضار السباعي لإجراء التحقيق معه في جميع هذه الوقائع.
الرئيسية الأحداث 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الإثنين فبراير 19, 2024 4:50 pm من طرف 
