كشف جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أنه سيتقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام المقبلة بالأدلة والأوراق المطلوبة التى تمكن الجهاز والنيابة العامة من فحص حسابات موكله وزوجته وبناته فى أى من البنوك المصرية والأجنبية.
وقال سعيد فى تصريحات خاصة إنه سبق وقدم للجهاز إقرار الذمة المالية الخاص برشيد وزوجته قبل تولية الوزارة، موضحا به ما يمتلكه من أموال وأسهم وعقارات وأراضٍ ومساهماتها فى الشركات التى أسسها والده. كما أنه قدم أيضا إقرار الذمة المالية الخاص به عقب إنهاء خدمته بالحكومة عام 2011، وأن الثابت من الإقرارين المقدمين أن ثروة موكله خلال هذه الفترة لم تتضخم بل تناقصت.
وأوضح المحامى أنه تقدم لجهات التحقيق بكافة المستندات الدالة على مشروعية ممتلكات المهندس رشيد التى تؤكد أن ثروته هى فى الأساس إرث من الوالد ونتيجة لعمله خلال 30 سنة سابقة للوزارة.
وأشار المحامى إلى أنه قدم نيابة عن موكله الإقرار الضريبى الخاص بنشاطه التجارى إلى المحكمة اليوم، وهذا الإقرار يفيد بأنه أنفق من حسابه الخاص على جمعيته الخيرية بالإسكندرية مبلغ 28 مليون جنيه فى الفترة من 2004، وهو لا يصل إلى ربع المبلغ المتهم بالتربح منه.
وأضاف جميل أن موكله لم يحصل على أى قطعة أرض أو عقار من أى جهة حكومية سواء عن طريق الشراء أو التخصيص، خلال فترة توليه الوزارة سواء هو أو زوجته أو بناته.
المصدر
اليوم السابع
الرئيسية الأحداث 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الإثنين فبراير 19, 2024 4:50 pm من طرف 
