انتهت صناديق التأمينات الاجتماعية من دراساتها حول الحد الأدني للمعاشات، ومقترحات رفع المعاشات المنخفضة ورفعها إلي د.سمير رضوان وزير المالية لاتخاذ قرار بشأنها بما يتلاءم مع إعلان الحد الأدني للأجور.
وكشفت مصادر مسئولة بصناديق التأمينات لـ«روزاليوسف» أن الدراسة المقدمة للوزير تتضمن زيادة جميع المعاشات التي تنخفض عن 700 جنيه، اعتبارًا من يوليو المقبل، ومساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة إقرارًا لمبدأ الدستورية والمساواة بين المواطنين في الدولة الواحدة.
وأشارت المصادر إلي أن ذلك الاقتراح جاء منعًا لصدور أحكام قضائية تخص أصحاب المعاشات في قضية الحد الأدني، مثلما تم في صرف فروق العلاواة الخاصة المقررة لأصحاب المعاشات من العاملين في الدولة لافتة إلي أنه في حالة الموافقة علي ذلك الاقتراح ستتحمل الخزانة العامة قيمة الزيادة المحققة في المعاشات المنخفضة مثلما تم في الحد الأدني للأجور.
أوضحت المصادر أن هناك مجموعة أخري من الاقتراحات تم رفعها مع الدراسة السابقة، بشأن التكلفة وتدرج الزيادة العام الحالي عند 500 جنيه والمرحلة الثانية 700 جنيه لتخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة بشأن زيادة قيمة المعاشات المنخفضة.
وقالت المصادر إن الخزانة العامة ستقوم بتعزيز موارد صندوق التأمينات بقيمة علاوة الـ15% التي صرفها الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية لأصحاب المعاشات بعد قرار تحمل قيمة 3.2 مليار جنيه قيمة تلك الزيادة سنويًا، وبذلك سيتم تحويل تلك المبالغ التي تحملها الصندوق له مرة أخري بعد صدور مرسوم بقانون تلك الزيادات.
وكانت وزارة المالية قد رفعت العام الماضي جميع المعاشات المنخفضة عن 335 جنيهًا استفاد منها عدد كبير من أصحاب المعاشات خاصة معاش السادات والمعاش الشامل وأصحاب الأعمال وهو ما يعد نقلة كبيرة في ظل وجود قيمة معاشات متدنية وصلت إلي 68 جنيهًا في بعض الأحيان.
وخصصت وزارة المالية 1.2 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لمراعاة زيادة المعاش بأعباء رفع الحد الأدني للمعاش.
المصدر : روزاليوسف
الرئيسية الأحداث 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الإثنين فبراير 19, 2024 4:50 pm من طرف 
