بطاقة السيد الرئيس: الوظيفة "رئيس جمهورية مصر العربية" والرقم القومى "ثابت"

أيام قليلة تفصلنا عن اختيار رئيس جمهورية مصر
العربية، بعد خوض الانتخابات الرئاسية، يومى الأربعاء والخميس، وسيتم بعدها
إعلان المرشح الفائز، أو خوض جولة الإعادة يومى 16 و17 من يونيو المقبل،
وتنتهى بفوز أى من المرشحين, إعلان الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية
بعد ثورة 25 يناير، يستتبعه عدة مهام يجب على الرئيس القادم إجراؤها، ومن
بينها بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وهل سيتم تعديل خانة الوظيفة فى
البطاقة الشخصية إلى «رئيس جمهورية مصر العربية»، وهل سيتم تعديل الرقم
القومى الخاص به، بحيث يحصل رئيس الجمهورية على رقم «1» فى الرقم القومى،
مثلما كان يحدث قديما؟.. تساؤلات عديدة طرحتها «اليوم السابع» على مصادر
أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية.

مصدر أمنى مسؤول يؤكد أن رئيس جمهورية مصر العربية من حقه تغيير البطاقة
الشخصية الخاصة به، موضحا أن الرئيس القادم تعد وظيفته الرسمية هى «رئيس
جمهورية مصر العربية» ومن حقه تعديلها فى بطاقته الشخصية، مشيرًا إلى أن
إجراءات تغيير الوظيفة للرئيس، تتطلب سحب استمارة استخراج رقم قومى، وملء
الاستمارة، ويعمل رئيس ديوان عام الرئاسة، وهو المنصب الذى كان يشغله زكريا
عزمى أيام الرئيس السابق مبارك، على التأكد من صحة البيانات فى الاستمارة،
واعتمادها وتوثيقها بختم الديوان، وتغيير خانة الوظيفة، وكتابة «رئيس
جمهورية مصر العربية» تمهيدا لتغيير بطاقة الرقم القومى.

الرئيس القادم أمامه خياران، بحسب المصدر الأمنى، أولهما أن يتوجه إلى
مصلحة الأحوال المدنية لتصويره واستخراج البطاقة، أو أن يطلب سيارة مجهزة
بطاقم ضباط من الإدارة العامة للأحوال المدنية، تتوجه إليه فى مقر الرئاسة،
لاستخراج البطاقة هناك، وفى الاختيار الثانى يتوجب على الرئيس القادم دفع
قيمة انتقال السيارة إلى مقره، والمقدرة بمبلغ 100 جنيه، وهى السيارة التى
يتم الاستعانة بها فى الانتقال إلى المواطنين كبار السن أو غير القادرين
على الحركة لتصويرهم، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم فى أماكن إقامتهم.

كما أشار المصدر الأمنى إلى أن الرئيس القادم إذا رغب فى استخراج البطاقة
بصورة مستعجلة، فعليه أن يدفع قيمة تلك الاستمارة العاجلة والمقدرة بـ 75
جنيهًا، ويتسلمها فى غضون 24 ساعة فقط، أو أن يستخرج البطاقة بصورة طبيعية
فيدفع 15 جنيهًا فقط قيمة الاستمارة، ويتسلم البطاقة فى غضون أسبوع، وفى
الموعد المحدد له على كعب الاستمارة التى سيتحصل عليها.

وعما إذا كان سيتم تغيير الرقم القومى أم لا، أكد المصدر أن الرقم القومى
لا يجوز تغييره مطلقا، لأنه يكون مسجلًا عليه كافة بيانات المواطن، ولا
يمكن استبداله برقم آخر، موضحا أن ما كان يتم عمله قديما من تغيير الرقم هو
أمر سهل، نظرا لأنه لم يكن يتم استخدام الرقم القومى وقتها، أما الآن فتم
تطبيق الرقم القومى بتسجيل كل البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن، ومن ثم لا
يجوز استبداله.