الحكومة تسحب أراضى "خليج السويس" غير المستغلة وتعيد طرحها من جديد..

قررت الحكومة امس الاحد ، سحب أراضى شمال غرب
خليج السويس والأراضى التى تم التعاقد عليها منذ عام 1998، والتى لم يتم
الاستثمار عليها فى غضون العشر سنوات المقررة وفقا للتعاقد.

وأشار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع
لجنة التنمية العاجلة للطاقات الإنتاجية المتعطلة، برئاسة الدكتور كمال
الجنزورى، وبحضور وزراء النقل والصناعة والزراعة، إلى أن هذه الأراضى سيتم
إعادة طرحها مرة أخرى على المستثمرين بهدف الاستثمار عليها وتوفير عمالة
ودفع عجلة الاقتصاد المصرى، مؤكداً احترام الدولة لتعاقداتها، وبالتالى يجب
على المستثمرين احترام تعاقداتهم مع الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد
اجتماع خلال 48 ساعة لبحث كيفية الدفع بالعمل فى منطقة شرق
بورسعيد "شرق التفريعة".

من جانبه، قال محمود عيسى وزير الصناعة، إن الحكومة لا تفكر حالياً فى
زيادة الجمارك على السلع المستوردة، وأن هذا الموضوع ليس مطروحاً للتنفيذ
حاليا.

وحول صناعة الغزل والنسيج، أكد "عيسى" أنها ليست الملابس الجاهزة فقط،
وأنها منسوجات وغزول وقطن، وأن قرار منع استيراد الأقطان الأجنبية والفحص
لحماية المستهلك وتدعيم صناعة الغزل والنسيج، التى قال إن الحكومة تعمل على
إحياء العمل فيها، وأن تراجع هذه الصناعة نتيجة عشرات السنين وليس يوماً
وليلة.

وقال "عيسى" إن الحكومة تعمل فى إطار منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى
أنه فى ظل الاتفاقيات والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر حالياً،
لأنه متاح لنا بعض الإجراءات التى من بينها تقييد عملية الاستيراد.

وحول معرض "اشترى المصرى" أكد "عيسى" أن إقامة المعرض فى القاهرة حقق
نجاحا نسبياً، وأنه رأى بنفسه منتجات تحمل أسماء شركات غير مصرية ينزع
الزائرون للمعرض عنها اللاصقات باعتبار المعرض مصريا خالصاً "وهذا يشرح
القلب"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك منتج غير مصرى بالمعرض عدا معرض واحد
خاص بسلع صينية وسورية وكان مقابلاً لأرض المعارض.

وأضاف أنه سيتم عقد هذا المعرض فى 11 محافظة أخرى، لأن جذب التجارة
الداخلية ضمن أولويات الحكومة، وذلك سيؤدى إلى استعادة تشغيل المصانع
المتوقفة والعمالة.

وأوضح الوزير أن هناك 1300 مصنع متعثر ومتوقف، وأن الحكومة زادت عليهم10%
ليصل إجمالى هذه المصانع إلى 1500، مشيرا إلى أن هناك 43 مصنعاً قام
أصحابها بملء البيانات من خلال الصحف وموقع هيئة التنمية الصناعية لمعرفة
أسباب تعثرهم، مشيرا إلى مساندة الحكومة والبنوك من أجل دعم هذه المصانع
وإعادة تشغيلها.

وقال "عيسى" إن نسبة التشغيل فى بعض القطاعات الصناعية لم تتعد 50%، خلال
الشهور الماضية، وفى القطاعات الغذائية وصلت إلى حوالى 70%، مؤكداً على
تعليمات رئيس الوزراء بأن وحدة العمل فى هذه الحكومة هى اليوم، وليس
الأسابيع أو الشهور.

وأشار إلى أن بعض هذه المصانع أغلقت لأنها لم تستطع منافسة المنتج المحلى
الذى قد يكون أقل جودة من إنتاجها، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك توازن فى
الاستيراد، وأن المنتج المحلى هو هدف الحكومة.

وكشف محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إعادة توزيع
الأراضى التى تم سحبها من الوليد بن طلال فى توشكى وإعادة طرحها على
مستثمرين مصريين وعرب، وقال إنه سيتم التصرف فى 75 ألف فدان الذين تنازل
عنهم الوليد منهم 20 ألف فدان بحق الانتفاع لإحدى شركات قطاع الأعمال و20
ألفا أخرى لشركات قطاع خاص، على أن يسدد المقدم لمدة 5 سنوات، بالاضافه إلى
35 ألف فدان لشركتين خاصتين لإنتاج المحاصيل الزيتية.

وقال إنه سيتم إصدار مرسوم بقانون لتنميه سيناء، مشيراً إلى أن هناك 78
ألف فدان بسيناء وعددا من المحافظات سيتم توزيعها على شباب الخريجين وصغار
المنتفعين والمستثمرين.

وأضاف وزير الزراعة، إنه سيتم توزيع ثلاثة آلاف و205 أفدنة على شباب
الخريجين بمحافظه المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والوادى الجديد بمعدل 5
أفدنة لكل خريج، كما تم توزيع فدان و"صوبة زراعية" ومنزل لكل خريج
بالإسماعيلية.

من جهته، أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أنه سيتم أحياء كوبرى
الفردان الذى يربط بين سيناء وبورسعيد والسويس خلال 3 أسابيع من الآن،
إضافة إلى أحياء طريق خط السكة الحديد، خط الشرق، لزيادة التنمية فى سيناء،
كما سيتم إعادة تشغيل طريق سوهاج -البحر الأحمر وأنه تم تشكيل لجنة وزارية
فى هذا الإطار.