قال المستشار ماجد شبيطة، عضو مجلس الدولة وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية
التأسيسية لوضع الدستور، إنه لا خلاف بين أعضاء اللجنة، على أن يكون رئيس
الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن يعين وزير الدفاع، مشيراً
إلى أن الاتجاه نحو تشكيل مجلس دفاع قومى يتشكل من مدنيين وعسكريين، ويضم
فى عضويته رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسى شعب وشورى، فيما لم يتم حسم أمر
مناقشة ميزانية القوات المسلحة، وإن كان يرجح أن تكون سرية فى بنودها ولا
يطلع عليها إلا البرلمان، بحيث تتم مناقشتها بسرية أيضا، على أن يضاف رقمها
فى الميزانية كجملة واحدة.
وأوضح شبيطة، أن هناك نحو 40 مادة تقدم بها أعضاء حزب النور وآخرون تتعلق
بنظام الحكم والحريات العامة، متوافق عليها، مساحة الخلاف تنحصر فى 8 مواد
فقط، ترتبط بالعلاقة، فيما بين الرئيس والبرلمان من جانب والرئيس والحكومة
من جانب آخر مثل تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء وحل البرلمان ومشاركة
البرلمان للرئيس فى تعيين رئيس الوزراء، وسحب الثقة من الحكومة وإبرام
الرئيس للمعاهدات الخارجية، وإن اتفق الجميع على أن يكون للبرلمان سلطة
قوية فى الدستور الجديد.
وفيما يتعلق بحالة الحرب، هناك اقتراح وفقا لـ"شبيطة"، يقول إن الحرب
يعلنها رئيس الجمهورية بعد أخذ موافقة القوات المسلحة والبرلمان، بينما
حالة الطوارئ يعلنها الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء وسط اختلاف حول عما
إذا كان يستدعى البرلمان فى حال حله للموافقة على "حاله الطوارئ" أم
الانتظار حتى انتخاب برلمان جديد.
وفيما يتعلق "بالعجز الكلى أو المؤقت لرئيس الجمهورية"- أى فى حالة وفاة
الرئيس أو مرضه، هناك اقتراحان، حول ما ينوب عنه، الأول يرى أن يكون القائم
بالأعمال هو النائب، فيما ذهب المقترح الآخر إلى أن يكون القائم بأعمال
رئيس الجمهورية بالترتيب الآتى هو رئيس مجلس الشعب - رئيس مجلس الشورى -
رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف شبيطة، أن هناك توافقا بين الأعضاء حول عدد من المواد منها: حق رئيس الجمهورية فى العفو العام عن العقوبة ومنح الجنسية.
اليوم السابع
الرئيسية الأحداث 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الإثنين فبراير 19, 2024 4:50 pm من طرف 
